إيران تجدد دعمها لمطالب سورية بشأن انسحاب القوات الأجنبية اللاشرعية من أراضيها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نيويورك-سانا
جدد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني التأكيد على دعم بلاده للمطالب المحقة للحكومة السورية بشأن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية اللاشرعية من اراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن إيرواني قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة تطورات الأوضاع في سورية: إن “الإرهاب لا يزال يشكل عنصر تهديد لسورية والمنطقة ويتموضع في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية”.
ولفت إيرواني إلى أن سيادة ووحدة الأراضي السورية مهددة على الدوام بسبب احتلال بعض المناطق من قبل القوات الأجنبية اللاقانونية والعدوان الصهيوني وجرائم التنظيمات الإرهابية هناك، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب السوري إضافة إلى الحظر اللاإنساني وغير الشرعي الذي يضاعف العبء عليه، مستنكراً في الوقت نفسه العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية.
وأعرب إيرواني عن ترحيبه بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون واتصالاته مع جميع الأطراف، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الداعم لحضور سورية الفاعل والمتنامي في المنطقة فضلاً عن علاقاتها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد إيرواني على أن بلاده عازمة على استمرار التعاون مع شركائها وبذل الجهود الهادفة إلى ترسيخ علاقات طبيعية ومستديمة تخدم الاستقرار في سورية.
وكان السفير إيرواني أكد في الثلاثين من حزيران الفائت أن الوجود غير المشروع لقوات عسكرية أجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في سورية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهو أمر غير قانوني والمصدر الرئيسي لانعدام الأمن فيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فيدان يكشف عن مقترح قدمته بلاده لسوريا بشأن الأكراد.. ماذا عن الاتفاق مع قسد؟
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاصيل المباحثات التي أجراها خلال زيارته مع وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن أنقرة لديها مصالح حيوية متعلقة في مجال الأمن، في إشارة إلى رفض أنقرة وجود كيان كردي مستقل على حدودها مع سوريا.
وتطرق فيدان خلال مقابلة مع تلفزيون تركي، مساء الجمعة، إلى زيارته الأخير إلى دمشق قبل أيام، قائلا "لدينا في تركيا مصالح حيوية، لا سيما في مجال الأمن".
وأضاف أن "هناك تنظيمات إرهابية تستغل الظروف التي تمر بها سوريا، وكان لا بد من مناقشة هذه القضايا ومراجعة التطورات الحالية"، حسب وكالة الأناضول.
ووفقا لفيدان، فإن الوفد التركي الذي ضم وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركية ناقش في دمشق أيضا "القضايا الأخرى التي يجب أن تكون على جدول الأعمال بين البلدين، مثل الطاقة والمساعدات وغيرها من الملفات المهمة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، ما يعد ضروريا أيضًا لعودة اللاجئين المقيمين في تركيا والدول المجاورة.
وقال: "بدون استعادة الحياة الطبيعية، لن يكون من الممكن عودة اللاجئين سواء في تركيا أو في البلدان المجاورة. نرى بعض التطورات الإيجابية ولو بشكل محدود، لكن الأهم هو ضمان الأمن والاستقرار"، وفقا للأناضول.
وتحدث فيدان عن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موضحا أن أنقرة "لا تعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا بشأن مساعي الحكم الذاتي".
وأضاف أن أنقرة قدمت "مقترحا للإدارة الجديدة (في سوريا) هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم لكن في المقابل يجب القضاء على أي كيان إرهابي في المنطقة".
وأوضح فيدان أن بلاده تتابع التطورات في سوريا على كثب، لافتا إلى أن الاتفاق قد يكون له تداعيات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم وحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي"، التي يشكل العمود الفقري العسكري لقوات سوريا الديمقراطية.
وأشار إلى أنه أبلغ الجانب السوري مخاوف تركيا بهذا الصدد، مشددا على ضرورة التأكد من إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق لتحديد طبيعة الخطوات المستقبلية.
وأضاف "ثمة احتمال دائما لوجود استفزازات أو مؤامرات مستقبلية. إذا تم التوصل إلى اتفاق بحسن نية، فيجب تطبيقه فعليا، لكن قد تكون هناك ألغام مزروعة للمستقبل، نتابع الوضع عن كثب، ونأمل أن يتم الانتقال إلى حياة طبيعية دون إراقة الكثير من الدماء، وأن ينتهي الإرهاب".
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا خطرا على أمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة والولايات المتحدة على قوائم الإرهاب.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرق سوريا، لكن خطاب زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان الداعي إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح فتح الباب أمام العملية السياسية.
والأسبوع الماضي، وقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، على اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".