بقلم : نورا المرشدي ..

يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .


فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .

قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. 

مقالات مشابهة

  • السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
  • وزير المالية تعقيبا على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور: نطبق القانون على الجميع
  • نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
  • تحدي البارسيتامول.. ترند يثير الرعب على مواقع التواصل
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية خطوة لتحقيق العدالة الناجزة -تفاصيل
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • "النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • خبير اجتماعي يحذر من تنمر الإنترنت: ظاهرة تهدد الجميع وتحتاج وعيًا