الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لوزارة الشؤون الخارجیة القائم بأعمال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتقل قنصل جزائري وتكشف تورط المخابرات الجزائرية في محاولة إختطاف وإغتيال معارضين
زنقة20| علي التومي
أوقفت السلطات الفرنسية مسؤولا دبلوماسيا جزائريا معتمدا في باريس، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتهديد معارضين جزائريين يقيمون فوق التراب الفرنسي
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية فرنسية، فإن المعني بالأمر يشتبه في قيامه بممارسات ترهيبية ضد نشطاء سياسيين ومعارضين للنظام الجزائري، من بينهم إعلاميون وفاعلون داخل الحراك الشعبي، وذلك باستخدام وسائل غير قانونية، شملت التهديد المباشر والمراقبة غير المشروعة.
وعلى صعيد متصل ،كشفت السلطات الفرنسية مؤخرا عن تورط مباشر لأجهزة المخابرات الجزائرية في محاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري المعروف بـ”أمير ديزاد”، على الأراضي الفرنسية.
وبحسب معطيات نشرتها النيابة العامة الباريسية المكلفة بقضايا الإرهاب، فقد تم توقيف عدد من الأشخاص من بينهم موظفون يعملون بالقنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي، ووضعوا رهن الإعتقال الاحتياطي، بتهم ثقيلة من بينها “التجسس لصالح قوة أجنبية”، و”محاولة الاختطاف”، و”الإعداد لعملية قتل”.
وأكدت المصادر ذاتها أن مواطنين فرنسيين متورطين في نفس القضية تم اعتقالهم، في حين تمكن مشتبه فيه رئيسي، كان يشغل منصب نائب القنصل الجزائري، من الفرار من فرنسا مباشرة بعد علمه باعتقال شركائه في العملية.
وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يجري الاستماع إلى عدد من الضحايا والشهود، فيما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجانب الجزائري، وسط تكتم دبلوماسي حول القضية.
إلى ذلك تتيرهذه الفضيحة الجزائرية حول تجاوزات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، واستخدام التمثيليات الرسمية في أنشطة استخباراتية خارجة عن القانون، خاصة على الأراضي الأوروبية.
الجزائرفرنسا