أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سجلت التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.7% عن العام السابق، مدفوعةً بنمو قطاع الخدمات.
ووفقًا لأحدث تحديثات التجارة العالمية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ساهم قطاع الخدمات في دفع عجلة النمو، حيث ارتفع بنسبة 9% خلال العام، مضيفًا 700 مليار دولار أمريكي - أي ما يقرب من 60% من إجمالي توسع التبادل التجاري.
وفي الوقت نفسه، نمت تجارة السلع بنسبة 2%، مساهمةً بمبلغ 500 مليار دولار أمريكي، وفقا لمنصة «أراب نيوز».
وذكر التقرير:«من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حتى الربع الأول من عام 2025، مستفيدًا من قيمة التجارة العالمية التي ستبلغ حوالي 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024».
وأبرز تحليل الأونكتاد تحولًا مستمرًا في ديناميكيات التجارة العالمية، حيث تفوقت الدول النامية، خاصة الصين والهند، على نظيراتها المتقدمة.
وفي حين واجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة انكماشًا في أسواق الصرف، حافظت الأسواق الناشئة على زخمها، مدعومةً بقوة الصادرات والطلب المحلي.
وشهد فائض الميزان التجاري الصيني نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعًا بقوة الصادرات.. وفي الوقت نفسه، اتسع العجز التجاري الأمريكي، مما يعكس اعتمادها المتزايد على الواردات.. وظلت التجارة بين بلدان الجنوب، التي تشمل التبادلات بين الاقتصادات النامية، محركًا رئيسيًا لنمو التجارة العالمية.
وتجاوزت تجارة الخدمات تجارة السلع في عام 2024، حيث زادت بنسبة 9%، وساهمت بنحو 700 مليار دولار في توسيع التبادل التجاري العالمي.. وتتناقض مرونة هذا القطاع مع تجارة السلع، التي ارتفعت بنسبة 2% فقط، مضيفةً حوالي 500 مليار دولار. وشهد الربع الأخير من العام استمرار زخم تجارة الخدمات، بينما تباطأ نمو تجارة السلع.
اقرأ أيضاًبسعر يبدأ من 2000 دولار.. آبل تستعد لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025
الأسبوع المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات التجارة العالمية الأونكتاد الاقتصادات النامية التجارة العالمیة دولار أمریکی ملیار دولار تجارة السلع فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
القاهرة شريك قوي للرياض| 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. و800 شركة سعودية بمصر
وزير الزراعة:
مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية
حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار
عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية إذ وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إلى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025