«طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتفتيش على أنشطة الترخيص في الإمارة خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات والقوانين مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه النتائج جهود ومبادرات الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال التنظيمي، بما يواكب التطورات ويحقق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع أنشطة الترخيص في إمارة دبي.
ونفذت هيئة الطرق والمواصلات 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على أنشطة الترخيص والمعاملات المنجزة لخدمات الترخيص خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة في عمليات التفتيش نحو 20% مقارنة بعام 2023، وعلى الرغم من الزيادة في أعداد عمليات التفتيش إلا أن هناك انخفاضاً في أعداد المخالفات المُحررة بنسبة بلغت 3%.
وعلى النحو ذاته، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش؛ حيث تم تكثيف المراقبة الميدانية واعتماد آليات تفتيش أكثر دقة واستهدافاً، باستخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ورصد المخالفات، مما أسهم في تحسين دقة عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرقابية، مما أدى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش».
وأفاد محبوب بأن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الرقابة وارتفاع أعداد عمليات التفتيش والتدقيق المنفذة في عام 2024، ساهمت في ازدياد عدد الحملات التفتيشية والتوعوية المنفذة بواقع 30 حملة تم تنفيذها بالاشتراك مع 9 جهات مختلفة في الإمارة، أدت إلى زيادة الوعي لدى مختلف القطاعات والأنشطة مما أثر في زيادة نسبة التزام المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص.
واختتم محبوب، قائلاً: «تعكس نسبة المخالفات المنخفضة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، الدور الإيجابي للهيئة في توعية المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص وزيادة التزامهم بالمعايير والشروط بحسب القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المعتمدة. تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من الحلول التطويرية لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن محاور التطوير المعتمدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي طرق دبي عملیات التفتیش أنشطة الترخیص عام 2024
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: نتعامل مع كافة المطالب بدون استثناءات ووفقاً للضوابط والقوانين المنظمة
أكد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، العمل على تلبية مطالب المواطنين ووضع الحلول الفورية لمشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً والبسطاء، وتخفيف أية معاناة عن كاهلهم، مشددا على التعامل مع كافة المطالب بدون استثناءات ووفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عقده المحافظ مع المواطنين، اليوم /الأربعاء/، بحضور نائب المحافظ عمرو لاشين، ومسئولي الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية.
وخلال اللقاء، وجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ أعمال التسليك الآلي لمطابق الصرف بعدد من المناطق السكنية بمدينة أسوان، كما أمر بتشكيل لجان مختصة لمراجعة بعد المطالب التي تقدم بها عدد من المواطنين داخل بعض المدن للتأكد من قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مكلفاً بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل، فضلاً عن قيام إحدى الجمعيات الأهلية بصرف بعض المستلزمات المنزلية، وترميم أحد المنازل، علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل لعدد من الحالات في القطاع الخاص، وهو ما يتكامل مع قيام رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بسرعة التعامل مع بعض الشكاوى التي تم عرضها باللقاء الجماهيري، واتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها على الوجه الأكمل.
من ناحية أخرى، أكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى مواصلة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان إعداد وتوزيع 500 وجبة غذائية للأسر والأهالي بقرى الكلح غرب والبصيلية قبلي بمركز إدفو، ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأشارت إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث تسهم في توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات من خلال الاستعانة بأحد الطهاء الماهرين بالمحافظة.
وأضافت الدكتورة هدى مصطفى أن فعاليات مطبخ المصرية تتضمن تعليم أساليب التخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، علاوة على آليات حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.