المناطق_أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الأربعاء أنّه يتعيّن على بلاده أن “تحدّ بشكل كبير” من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم “المهاجرون غير الشرعيين”، مشيراً إلى أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.

وقال ماكرون لمجلة لوبوان الأسبوعية “هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.

من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإنّ الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمرّ ويجب علينا أن نحدّ بقوّة من الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية”.

وتعهّد الرئيس الفرنسي “تحقيق نتيجة” على هذا الصعيد، معتبراً ذلك “واجباً علينا”.

وأضاف “من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل”، لأنّ فرنسا “ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “علينا من جهة أخرى أيضاً أن نكون أكثر فاعلية في تقليص الهجرة، لكن يجب أن نواصل بموازاة ذلك التحرّك عبر المدرسة وآليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد”.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّه “عندما يكون لدينا معدّل بطالة يبلغ عشرة بالمئة مدى سنوات” فلا يمكن تفعيل آليات الاندماج.

وأشار ماكرون إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه في الشتاء ومذّاك الحين أرجئ مراراً.

وتابع “سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة”.

وفي حين تواجه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية للنص، تأمل رئيسة الوزراء “تجنّب” اللجوء للمادة الدستورية 3-49 التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في الغرفة السفلى للبرلمان.

لكنّ الرئيس شدد على أنه “مع استخدام الوسائل الدستورية. نحن بحاجة إلى نتائج وإذا قطع الطريق على نص من هذا النوع تسقط الموانع”.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: فرنسا ماكرون

إقرأ أيضاً:

حكم نهائي ضد الرئيس الفرنسي السابق بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه صدر حكم نهائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام.

ويتهم ساركوزي  بقضايا الفساد واستغلال النفوذ فيما يُعرف بقضية "التنصت.


وتعود القضية إلى "اتفاق فساد" بين نيكولا ساركوزي والمستشار القضائي السابق جيلبير أزيبير.

بموجب هذا الاتفاق، كان على أزيبير توفير معلومات حساسة عن قضية "بيتينكور"، التي كانت قيد التحقيق حينها، مقابل وعد من ساركوزي بالتوسط لتأمين منصب له في موناكو.

ورغم أن أزيبير لم يحصل على المنصب، فإن القانون يعتبر النية في ارتكاب الفساد كافية للإدانة، بحسب محطة "بي إف إم "التلفزيونية الفرنسية.

والقضية استندت إلى تسجيلات مكالمات سرية أجريت عبر خط هاتف سري استخدمه ساركوزي تحت اسم مستعار "بول بيسموث"، وهو اسم زميل قديم له.

على هذا الخط، كان ساركوزي يتواصل مع محاميه آنذاك، تييري هيرزوغ، الذي كان بدوره على اتصال بجيلبير أزيبير.

مقالات مشابهة

  • جلالة الملك يعزي ماكرون في ضحايا إعصار تشيدو بأرخبيل مايوت الفرنسي
  • حكم نهائي.. حبس نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق لمدة عام
  • حكم نهائي ضد الرئيس الفرنسي السابق بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني
  • الرئيس الأذربيجاني: ماكرون متورط شخصيا في أحداث جورجيا
  • الرئيس السيسي: سنقبل 2500 من دارسي حاسبات ومعلومات بالأكاديمية العسكرية
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن تشكيل حكومة خلال أيام
  • بوليتيكو: ماكرون يحدد موعدا نهائيا لتشكيل الحكومة الجديدة وسط اشتعال التوترات في فرنسا
  • رفع العلم الفرنسي فوق السفارة في دمشق لأول مرة منذ 2012
  • بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنسا
  • مقبرة المتوسط تكشف يوميات إنقاذ المهاجرين في أخطر طرق الهجرة