أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت القوائم المالية لبنك القاهرة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي خلال عام 2024، حيث ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 483.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 401.6 مليار جنيه في نهاية عام 2023.
وسجلت ودائع العملاء ارتفاعًا قويًا لتصل إلى 352.27 مليار جنيه، مقابل 302.
كما ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء إلى 195.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ162.1 مليار جنيه بنهاية 2023، في مؤشر على توسع البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل الأفراد والشركات.
وعلى صعيد الربحية، حقق بنك القاهرة صافي أرباح قدره 12.37 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ6.66 مليار جنيه خلال 2023، مسجلًا نموًا يقارب الضعف، مدعومًا بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات من مختلف القطاعات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة صافي ارباح بنك القاهرة أرباح عام 2024 ملیار جنیه بنهایة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية