اللجنة الفنية لحقوق الإنسان تناقش القضايا الحقوقية والإنسانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الثورة نت../
ناقشت اللجنة الفنية لحقوق الإنسان، في اجتماعها اليوم برئاسة وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، القضايا الحقوقية والإنسانية.
واستعرض الاجتماع تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان للعام 2022م.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التركيز على النقاط الواردة في تقرير المفوضية السامية، وإعداد الملاحظات والتعليقات المناسبة، ليتم مشاركتها كندوات ومؤتمرات تتزامن مع انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان.
وأقر الاجتماع الردود والتعليقات المناسبة للاستفسارات الواردة في مذكرة منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على أن يتم مخاطبة المنظمة بها في الوقت المناسب.
واطلع أعضاء اللجنة على التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي كشف حقائق دامغة لجرائم وانتهاكات حرس الحدود السعودي في قتل المهاجرين الأفارقة بشكل متعمَّد، مؤكدين أهمية التنسيق مع كافة الجهات، خاصة محافظة صعدة، بشأن جرائم النظام السعودي تجاه الأفارقة المهاجرين بشكل غير شرعي.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية عقد مؤتمر صحفي للجنة والسلطة المحلية في صعدة بشأن فضح جرائم النظام السعودي بحق المهاجرين، وذلك في المناطق الحدودية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
وأقر تخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة الإعداد والتحضير للردود والتعليقات والملاحظات والحقائق، التي تبيِّن حقائق الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قِبل دول تحالف العدوان خلال العام 2022م، التي لم يتطرق لها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمغالطات الواردة في تقرير المفوضية.
وفي الاجتماع، حث وزير حقوق الإنسان، أعضاء اللجنة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة على التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة، وبما يسهم في تكامل العمل الحقوقي والإنساني، وإيجاد المعالجات للإشكاليات العملية، والخروج ببرنامج عمل موحَّد.
وكان الاجتماع أقرَّ محضر الاجتماع السابق وتوجيه المكلَّفين بمتابعة نتائجه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر : مصر ترد على التحديات الحقوقية بحقائق وبيانات موثقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تعد محطة هامة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وإبراز الخطوات الكبيرة التي اتخذتها في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية أظهرت التزاما حقيقيا تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وإطلاق المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد أن التقرير المصري المقدم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل يعكس مصداقية وشفافية الدولة في تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الإرهاب مع الالتزام بسيادة القانون لافتا إلى أن مصر حرصت على تعزيز قيم المواطنة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي جوانب تحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.
وأوضح فرحات أن جلسة الاستعراض تتيح لمصر الرد على كافة التساؤلات والتحديات التي قد يثيرها بعض الأطراف، من خلال استعراض الحقائق والبيانات الموثقة، مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قضايا تمكين المرأة والشباب، وفتح مساحات واسعة للحوار المجتمعي من خلال الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل ومتكامل، يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عملي ومستدام مشددا على أن الدولة ليست بمنأى عن التحديات، لكنها مستمرة في البناء على ما تحقق، ومواصلة جهودها نحو تلبية تطلعات الشعب المصري في إطار احترام الحقوق والحريات.
وأكد أن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل دليل على التزامها بالحوار مع المجتمع الدولي، وحرصها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.