محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.
حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.
بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.
وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.
وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".
ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.
اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".
وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.
واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد 6 سنوات .. محكمة الأسرة تثبت نسب طفلة وتلزم الأب بالمصروفات
لجأت سيدة خمسينية إلى محكمة الأسرة بالتجمع، لإثبات نسب ابنتها، بعد أن ظل الزوج يرفض الاعتراف بها على مدار 5 سنوات.
قالت الأم في دعواها أمام المحكمة انها تزوجت قبل 6 سنوات زواج شرعي بعقد رسمي ومهر موثق وشهود، وبعد حملها أنكر الزوج نسب الطفلة، ورفض استخراج أي أوراق ثبوتية لها، ما تسبب في حرمانها من حقوقها كمواطنة دون شهادة ميلاد أو رقم قومي.
وأمام إصرار الزوج على إنكار الطفلة، رفعت الأم دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات النسب، وأمرت المحكمة بإجراء فحص جيني للطفلة، والزوجة، والزوج.
جاءت نتائج التحليل قاطعة، لتثبت بما لا يدع مجال للشك أن الطفلة من صلب الأب، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، الذي استند إلى إقرار صريح من الزوج خلال الجلسة، فقضت بإثبات النسب، مع إلزام الأب بالمصاريف القانونية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"