الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق العالمي الذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ بتعويض الدول النامية جزئيا عن الأضرار التي لا رجعة فيها الناجمة عن الانحباس الحراري العالمي .
وتم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة Cop28 في أواخر عام 2023 – وهو انتصار تم تحقيقه بشق الأنفس بعد سنوات من الدعوة الدبلوماسية والشعبية من قبل الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ على الرغم من أنها ساهمت بأقل قدر في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وتمتلك الولايات المتحدة سجلاً طويلاً من أساليب المماطلة والعرقلة، ولم تتعهد حتى الآن سوى بـ 17.5 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، الذي بدأ العمل في الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام. والآن لن تشارك الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، في المبادرة.
وقالت ريبيكا لولور، نائبة مدير مكتب المناخ والبيئة الأمريكي، في رسالة إلى الصندوق: “نيابة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكتب لإبلاغكم بأن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس إدارة صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، اعتبارًا من الآن”.
ولقي القرار بإلغاء صندوق الخسائر والأضرار إدانة شديدة من جانب دعاة المناخ من الشمال والجنوب العالميين.
وقد انسحب ترامب بالفعل من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 – للمرة الثانية بعد إعادة الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن – مدعياً أن الاتفاق الدولي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومنع كارثة المناخ قد خدع الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي في أول يوم له في منصبه: “سأنسحب على الفور من عملية الاحتيال غير العادلة التي تمت في إطار اتفاقية باريس للمناخ”. وأضاف: “لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتنا بينما تلوث الصين البيئة دون عقاب”.
وتحتل الصين حالياً المرتبة الأولى في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ولكنها أيضاً الرائدة عالميا في تصنيع ونشر الطاقة المتجددة. والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للانبعاثات على الإطلاق، ورغم انخفاض الانبعاثات إلى جانب انخفاض استخدام الفحم، فقد أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم بهامش ضخم في السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاحتباس الحراري العالمي خفض انبعاثات الغازات المزيد الولایات المتحدة الحراری العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.