إحالة 3 عاملين بإدارة أطفيح التعليمية إلى الشؤون القانونية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قرر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إحالة ثلاثة من العاملين بديوان إدارة أطفيح التعليمية، إلى الشؤون القانونية، لتقصيرهم وعدم تنفيذ خطوط السير المقررة، مشيرًا إلى أن التقصير لا يغتفر، والرقابة لا تعرف التهاون.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية، أجراها، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من المدارس، بدأها بديوان إدارة أطفيح التعليمية، للوقوف على مدى تحقيق الانضباط المدرسي.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولته، بزيارة عددًا من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولته، على زيارة مدارس (الكداية الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، والكداية الابتدائية الجديدة، والمستقبل للتعليم الأساسي، وأسكر الابتدائية المشتركة، وأبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، وحمدان صديق الإعدادية).
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المدارس بتوثيق سجل الطلاب الضعاف، ووضع خطط علاجية دقيقة، ليكون لكل طالب فرصته في النهوض والتميز، مشددًا على تفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة التقييمات الشهرية.
كما كلف بعقد دورات توعوية ضد التنمر، ومحاضرات لترسيخ قيم الولاء والانتماء، ليعلم كل طالب أن العلم الذي ينهله هو جزء من بناء الوطن، وأن الالتزام والتفوق هما خير ما يهدى لمصر.
ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تشديد الرقابة على أمن البوابات المدرسية، مؤكدًا أن لا مكان للتسيب، ولا مجال لتسلل العشوائية إلى بيئة يراد لها أن تكون نموذجًا في الأمان والانضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة المزيد وکیل وزارة التربیة والتعلیم بالجیزة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.