لاجئون ووافدون .. لماذا تحسب مصر تكلفة ضيوفها؟
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سرايا - كشفت الحكومة المصرية عن أهداف عملية الحصر شاملة لأعداد الوافدين واللاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تقدير دقيق لتكلفة استضافتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أبرز دوافع هذه الخطوة هي دعم سياسات الدولة تجاه اللاجئين، وتحديد التكلفة الحقيقية التي تتحملها مصر، وتأثيرها المباشر على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار الحمصاني إلى أن توفر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين والوافدين يسهم في دعم عملية صنع القرار داخل مختلف مؤسسات الدولة، كما يُبرز الأعباء الواقعة على الموازنة العامة، ويُظهر تأثيرها على الإنفاق في مجالات أخرى.
وأوضح المتحدث أن عملية الحصر والإحصاء تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف رصد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على معايير موحدة بين الوزارات والجهات المعنية لحساب التكلفة بدقة وشفافية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية تراعي هذه المعطيات عند إعداد خططها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على إدماج تلك التكلفة ضمن أولوياتها. كما شدد على أن الحصر الشامل سيُسهم في تحديد إطار مرجعي للتواصل مع الدول والجهات المانحة الدولية، للمطالبة بالدعم اللازم، انطلاقًا من فهم واضح لحجم الأعباء التي تتحملها مصر في رعاية اللاجئين والمهاجرين.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لاستعراض تفاصيل عملية الحصر وتقدير التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وبحسب بيان رسمي، تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لقاء رعاية ضيوفها من اللاجئين والوافدين، فضلاً عن تفاصيل الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع تكاليف دعم البنية التحتية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للاجئين، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى، والتي تشمل التعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف اللاجئين والوافدين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة. وأوضحت أن تقدير هذه التكاليف يُعد أداة حيوية لدعم صناعة القرار، وأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات العامة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معرفة الحجم الحقيقي للأعباء والتكاليف سيعزز من موقف مصر أمام الجهات الدولية المانحة، ويوفر مرجعية تفاوضية للحصول على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها القاهرة في استضافة ملايين اللاجئين والوافدين من دول متعددة.
المصدر: RT
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1562
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 06:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین والوافدین التی تتحملها
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"