لاجئون ووافدون .. لماذا تحسب مصر تكلفة ضيوفها؟
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سرايا - كشفت الحكومة المصرية عن أهداف عملية الحصر شاملة لأعداد الوافدين واللاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تقدير دقيق لتكلفة استضافتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أبرز دوافع هذه الخطوة هي دعم سياسات الدولة تجاه اللاجئين، وتحديد التكلفة الحقيقية التي تتحملها مصر، وتأثيرها المباشر على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار الحمصاني إلى أن توفر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين والوافدين يسهم في دعم عملية صنع القرار داخل مختلف مؤسسات الدولة، كما يُبرز الأعباء الواقعة على الموازنة العامة، ويُظهر تأثيرها على الإنفاق في مجالات أخرى.
وأوضح المتحدث أن عملية الحصر والإحصاء تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف رصد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على معايير موحدة بين الوزارات والجهات المعنية لحساب التكلفة بدقة وشفافية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية تراعي هذه المعطيات عند إعداد خططها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على إدماج تلك التكلفة ضمن أولوياتها. كما شدد على أن الحصر الشامل سيُسهم في تحديد إطار مرجعي للتواصل مع الدول والجهات المانحة الدولية، للمطالبة بالدعم اللازم، انطلاقًا من فهم واضح لحجم الأعباء التي تتحملها مصر في رعاية اللاجئين والمهاجرين.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لاستعراض تفاصيل عملية الحصر وتقدير التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وبحسب بيان رسمي، تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لقاء رعاية ضيوفها من اللاجئين والوافدين، فضلاً عن تفاصيل الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع تكاليف دعم البنية التحتية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للاجئين، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى، والتي تشمل التعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف اللاجئين والوافدين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة. وأوضحت أن تقدير هذه التكاليف يُعد أداة حيوية لدعم صناعة القرار، وأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات العامة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معرفة الحجم الحقيقي للأعباء والتكاليف سيعزز من موقف مصر أمام الجهات الدولية المانحة، ويوفر مرجعية تفاوضية للحصول على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها القاهرة في استضافة ملايين اللاجئين والوافدين من دول متعددة.
المصدر: RT
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1562
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 06:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین والوافدین التی تتحملها
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات