الأميرة ريما بنت بندر تستقبل وفد الأولمبياد الخاص
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الرياض
استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص السعودي، اليوم, وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها أحمد الجفالي، وفد الأولمبياد الخاص السعودي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعد الانتهاء من مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية تورين 2025م، التي حقق خلالها ميداليتين “فضية وبرونزية”.
وأشادت الأميرة ريما بنت بندر، بما قدمه لاعبو الأولمبياد الخاص في هذه المشاركة الدولية التي تُعد أحد أبرز المحطات المهمة في تاريخ رياضة ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية في المملكة، مؤكدةً أن النتائج المشرفة التي حققها اللاعبون بما في ذلك الميداليات التي تم الحصول عليها، تُعد دليلًا على قدرة الرياضيين السعوديين على التفوق والمنافسة على أعلى المستويات العالمية.
وثمنت في تصريح بهذه المناسبة الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة في المملكة، مشيرةً إلى أن دعم القيادة للقطاع الرياضي أثمر عن العديد من المنجزات ومن ضمنها هذه المشاركة وما تحقق خلالها، كذلك يعكس الحرص الكبير على تمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية للمنافسة في أكبر المحافل الرياضية العالمية.
بدورها نوهت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الدكتورة مها الجفالي، بالدعم المستمر الذي توليه سمو الأميرة ريما بنت بندر للحركة الأولمبية الخاصة بالمملكة، مشيرةً إلى أن سموها كانت منذ صدور قرار إنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص 2019م رئيسًا للاتحاد وشريكًا أساسيًا في نجاح الحركة الأولمبية الخاصة في المملكة.
وأكدت أن دعم سموها كرئيس فخري للأولمبياد الخاص أسهم بشكل كبير في دفع جهود الحركة الأولمبية الخاصة نحو الأمام، بما يعكس رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تعزيز قدرات الرياضيين وتمكينهم، بما يسهم في تحقيق التميز في مختلف الرياضات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمیرة ریما بنت بندر للأولمبیاد الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثّلةً في لجنة التعليم والابتكار، أمسية رمضانية ثانية حول تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية: معالجة التحديات وبناء شراكات فعّالة، وذلك برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، ورؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
هدفت الأمسية إلى توضيح المعايير والأنظمة التي تضعها مديرية التربية والتعليم، وكيفية التوافق معها لتحقيق مستوى متميّز في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات القانونية التي تواجه مُلاك المدارس، ومعرفة كيفية تأمين حقوق العاملين في المدارس من خلال التأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي رئيسُ لجنة التعليم والابتكار: إن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالمساهمة في تطوير العمل المشترك في التعليم الخاص بالمحافظة، وقد بادرت بإعداد فعاليات ولقاءات وزيارات محلية وخارجية، وذلك في سبيل تطوير القطاع التعليمي، كونه قطاعًا يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي جعلت قطاع التعليم من القطاعات الواعدة، وقرنته بالابتكار. وهذا ما يدعو إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة تعليمية محفّزة تخرج من الإطار التقليدي إلى إطار يغرس أفكارًا جديدة تواكب التغيّرات المتسارعة في مختلف الميادين، وأبرزها إجادة التعامل مع تقنيات العصر الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تضمنت الأمسية جلسة حوارية شارك فيها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، والدكتورة خديجة بنت علي السلامية مديرة عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وأحمد بن خلفان الزعابي مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وبشّار بن محمد الكشري رئيس قسم الانتفاع بالأراضي بدائرة الأراضي بمديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة، وأدار الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العجمي مدير شركة تمكين للإعلام وعضو أمناء مدرسة كينو.
واستعرضت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمحافظة، مع محاولة وضع حلول تشاركية مع الجهات الحكومية، التي كانت حاضرة وتصغي إلى المقترحات التي يبديها مؤسسو المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك بغرض الدفع نحو تطوير التعليم الخاص.
وخلُصت الأمسية إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية من خلال وضع أُطر قانونية واضحة وآليات دعم مستدامة، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة عبر ضمان الحقوق الوظيفية والتأمينية للعاملين وفق أنظمة عادلة، وتوحيد المعايير التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المدارس الخاصة والحكومية، وتسهيل إجراءات التقسيط من خلال وضع آلية مرنة تسمح للمدارس الخاصة بسداد الاشتراكات على دفعات ميسرة تتناسب مع التدفقات المالية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بنظام الانتفاع لتوفير مدارس خاصة ذات جودة عالية من حيث المباني والخدمات التعليمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات