مغردون: أميركا تتصرف كدولة بوليسية بعد ترحيلها المئات لسجون السلفادور
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
وصنف ترامب عصابة "ترين دي أراغوا" بأنها منظمة إرهابية، واستخدم مصطلح الحرب لتبرير عملية الترحيل.
ولم تكتفِ الولايات المتحدة بذلك فحسب، بل دفعت 6 ملايين دولار إلى السلفادور مقابل ترحيل أكثر من 250 فردا يزعم انتماؤهم لعصابات فنزويلية، وحبسهم في سجونها لمدة عام.
ووصل المشتبه بهم إلى السلفادور، بعدما قالت أميركا إنهم ينتمون إلى عصابات تورطت في أعمال قتل واتجار بالبشر والمخدرات، ونقلوا إلى مركز احتجاز "الإرهابيين"، وهو منشأة ضخمة تتسع لما يصل إلى 40 ألف سجين، إذ حلقت شعورهم وجرى تفتيشهم بشكل مشدد.
وكان على متن طائرة المرحلين 261 مهاجرا غير شرعي، بينهم 137 رُحِّلوا بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، في حين تم ترحيل 101 فنزويلي بموجب قانون الهجرة الأميركي.
ويطبق قانون الأعداء الأجانب -الذي يعود إلى عام 1798- فقط في حالة الحرب الرسمية مع دولة أخرى، ويمنح الرئيس صلاحية الاعتقال أو الترحيل لأي مواطن من دولة معادية.
غضب يجتاح المنصات
ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/3/17) جانبا من التعليقات التي اجتاحت منصات التواصل بعد انتشار فيديوهات ترحيل الأفراد إلى السلفادور من دون محاكمات.
وتساءل جيمي في تغريدته قائلا: "أين القانون؟ أين حقوق الإنسان؟ هل مجرد الاشتباه كافٍ لتدمير حياة أشخاص ربما يكونون أبرياء؟! أميركا تدّعي الديمقراطية لكنها تتصرف كدولة بوليسية!".
إعلانوسار توني في الاتجاه ذاته، إذ قال "القضية ليست أبيض أو أسود! نعم، أميركا يجب أن تحمي نفسها، لكن هل الترحيل بهذه الطريقة هو الحل؟ ألا يوجد مؤسسات قضائية؟".
وسلط آلان الضوء على دور السلفادور في العملية، وقال إنها "قبلت المرحّلين بعد حصولها على أموال من واشنطن"، ثم تساءل "هل أصبح ترحيل الأشخاص تجارة بين الدول؟! من المستفيد فعلا؟ أميركا تتخلص منهم، والسلفادور تحصل على المال، لكن أين العدالة؟!".
لكن هنري كان له رأي مغاير، إذ اعتبر ترحيل العصابات الفنزويلية "قرارا صائبا"، وقال إن "أميركا ليست ملجأ للمجرمين، وإن كانوا بلا جنسية واضحة، فليس من مسؤوليتنا الاحتفاظ بهم! أي دولة تشكل خطرا على أمننا يجب أن تتحمل مواطنيها!".
وكان القاضي جيمس بوسبيرج من المحكمة الاتحادية بمقاطعة كولومبيا، أصدر أمرا تقييديا مؤقتا لعمليات الترحيل، وقال إن أي رحلات جوية يجب أن يتم تغيير مسارها في الجو وإعادتها إلى الولايات المتحدة فورا.
لكن إدارة ترامب لم تمتثل للقرار، وقالت إنه صدر بعد خروج الطائرة من المجال الجوي الأميركي، وإن الأمر القضائي لا يسري عليها.
17/3/2025المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية