هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألعاب القوى عبد السلام أحيزون ألعاب القوى المغربیة
إقرأ أيضاً:
في مخالفة لأمر قضائي.. ترحيل طبيبة لبنانية من أميركا
كشفت وثائق قضائية أن طبيبة من رود آيلاند تعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة براون تم ترحيلها إلى لبنان، على الرغم من أن قاضيا أصدر أمرا بمنع إبعاد حاملي التأشيرة الأميركية فورا من البلاد.
ومن المقرر أن يكون ترحيل الطبيبة رشا علوية (34 عاما) محور جلسة استماع، الإثنين، أمام قاض اتحادي في بوسطن، والذي طالب، الأحد، بمعلومات بشأن ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد خالفت أمره "عن عمد".
وقال ليو سوروكين قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارا زمنيا "مفصلا ومحددا" للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار "مزاعم خطيرة" بشأن ما إذا كان أمره قد انتهك.
ولم تُفصح الإدارة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.
وقال هيلتون بيكام، المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيان إن المهاجرين يتحملون عبء إثبات جدارتهم بقبول دخولهم، مضيفا أن مسؤولي الإدارة "يلتزمون ببروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات ومنعها".
ووفقا لدعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة رشا علوية، فقد تم اعتقال الطبيبة، وهي مواطنة لبنانية تعيش في بروفيدنس، الخميس، بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن عائدة من لبنان بعد زيارة لأقاربها.
وتحمل علوية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما جاءت لأول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو قبل إكمال زمالة في جامعة واشنطن ثم الانتقال إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أكملته في يونيو.
ووفقا للدعوى، حصلت علوية أثناء وجودها في لبنان، على تأشيرة (H-B1) من القنصلية الأميركية تتيح لها دخول الولايات المتحدة للعمل في جامعة براون، حيث تُمنح هذه التأشيرات للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة.
وعلى الرغم من ذلك، احتجزتها إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطار لأسباب غير معلومة حتى الآن لأفراد أسرتها، وأشارت الدعوى القضائية إلى أن حقوقها انتهكت.
وردا على الدعوى القضائية، أصدر سوروكين، مساء الجمعة، أوامر تمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة من الترحيل، وطلب إحضارها إلى جلسة في المحكمة، الإثنين.
ومع ذلك، ذكر محامي قريبتها أن بعد صدور هذا الأمر تم نقل علوية جوا إلى باريس، حيث من المقرر أن تستقل بعد ذلك طائرة متجهة إلى لبنان تغادر الأحد.
وطلب سوروكين من الحكومة، الأحد، تقديم رد قانوني وواقعي بحلول صباح الإثنين قبل جلسة الاستماع المقررة مسبقا، وحفظ جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بوصول علوية وترحيلها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية