منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين".
وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.
كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، و1.6 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أظهر أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعرفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا اعتبارًا من أبريل".
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعرفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حجم التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
برنامج زيارة الرئيس السيسي لقطر
ويلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطور كبير من تنسيق وتعاون للدفع بالبلدين نحو مزيد من النماء المجالات كافة، وشهدت القمم السابقة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمفاوضات حول التهدئة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما شهدت سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين ووجود رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب، حيث إن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة فضلا عن ترحيب البلدين بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
110 شركات مصرية تعمل في السوق القطرية
- وجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حاليا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة فضلا عن إعلان قطر مؤخرا ضخها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
آفاق التعاون بين البلدين
كما تتطلع البلدين لتطوير تعاونهما وتنسيقهما في مختلف المجالات خاصة في التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين حيث أن مصر أطلعت قطر على التطورات الإيجابية التي شهدتها على مدار السنوات القليلة الماضية والمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، التي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها طبقا للمعايير الدولية.
كما أن الزيارات المتبادلة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية و ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.
وتمثل العلاقات المصرية القطرية خاصة في جانبها الاقتصادي منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري فضلا عن -وجود رغبة مصرية وقطرية في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح البلدان لبلوغها
قفزة بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع الأونصة عالمياً