السياحة: تعيين شعبان عبد الجواد مديرًا عامًا للإدارة للعامة لاسترداد الآثار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
. صور
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر أن شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ إلتحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016 وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر بالاضافة إلى تمثيل مصر دوليا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دورًا بارزًا في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والآثار السياحة والاثار شعبان عبد الجواد المجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار فی العدید من
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات