أفضل 7 طرق لتوفير المال في شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
رمضان هو شهر الكرم والعطاء، حيث يُشجَّع المسلمون على مساعدة الآخرين وإظهار الإحسان، وهو ما تعكسه العبارة الشهيرة "رمضان كريم". لكن في بعض الأحيان، قد يتحوّل هذا الكرم إلى نوع من الإسراف، مع انتشار الولائم الفاخرة محتوية على مختلف الصنوف من الأطعمة التي تؤدي إلى هدر الطعام والمال.
وتشعر العديد من الأسر بضغط مالي متزايد خلال هذا الشهر، بسبب العادات الاجتماعية التي تتطلب دعوة الأهل والأصدقاء لتناول الإفطار سواء في المنزل أو في المطاعم.
إدارة النفقات خلال شهر رمضان تتطلب تخطيطا مدروسا وإنفاقا مسؤولا. وتؤكد نور المصري، المختصة بالخدمات المالية في الأردن، أن "التخطيط المسبق للإنفاق والالتزام به يساعدان في الحد من الإسراف، مما يساهم في استقرار الوضع المالي للأسرة ويمنع امتداد الأزمات المالية إلى ما بعد رمضان".
في هذا التقرير، نستعرض 7 إستراتيجيات فعالة لتوفير المال خلال الشهر المبارك.
ابدأ بوضع قائمة بالنفقات المتوقعة، بما يشمل تكاليف الطعام، والتبرعات الخيرية مثل زكاة الفطر والصدقات، وصلة الأرحام، وهدايا العيد، وأي نفقات أخرى مرتبطة بالشهر الكريم. تساعدك الميزانية الواضحة على مراقبة إنفاقك، مما يحد من المصاريف غير الضرورية.
تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسيةيعكس شهر رمضان روح التواضع والبساطة، وهو مبدأ يجب تطبيقه في الإنفاق. ركّز على الضروريات وتجنّب النفقات غير الأساسية، إذ يساعد هذا النهج على ضبط الميزانية وتحقيق وفورات مالية.
ضع خطة للوجبات اليومية للسحور والإفطار، مما يساعدك على شراء الاحتياجات الأساسية فقط، وتقليل هدر الطعام، والتحكم في النفقات. كما أن الطهي في المنزل بدلا من تناول الطعام في الخارج يساهم في تحقيق وفورات كبيرة.
وتشدد نور المصري على أهمية "التخطيط للعزائم الجماعية مسبقا، عبر تحديد قوائم المدعوين وتقليل الأصناف المقدمة، وتحضير وصفات بسيطة لكنها مغذية ولذيذة، مع محاولة جمع العائلة أو الأصدقاء في دعوة واحدة بدلا من تنظيم عدة ولائم متفرقة، مما يحد من التكاليف".
التسوق المبكر من المؤسسات العامةقم بشراء المواد غير القابلة للتلف قبل بداية رمضان، خاصة من الجمعيات أو المؤسسات الاستهلاكية التي تقدم أسعارا مدعومة، إذ تميل الأسعار إلى الارتفاع خلال الشهر الفضيل.
لكن من الضروري تجنب شراء الأطعمة سريعة التلف مثل الخضار والفواكه بكميات كبيرة لتفادي الهدر. وتؤكد المصري على "أهمية التسوق بعد الإفطار، حيث قد يدفع الجوع الشخص إلى شراء منتجات غير ضرورية بناء على رغبات مؤقتة، وليس على احتياجات فعلية".
تجنب الشراء العشوائيالتزم بقائمة التسوق الخاصة بك، وتجنب عمليات الشراء غير المخطط لها، خاصة عند مواجهة العروض الترويجية التي قد تدفعك لشراء أشياء لا تحتاجها. ويمكن أن يساعد تقليل الزيارات إلى مراكز التسوق في تجنب الإنفاق غير الضروري.
وتنصح نور المصري باستخدام "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية لتقليل الإغراءات التي قد يواجهها الشخص أثناء التسوق التقليدي في الأسواق والمتاجر الكبرى".
خلال شهر رمضان، تقدم العديد من المتاجر خصومات خاصة على المنتجات الأساسية. ابحث عن هذه العروض لشراء احتياجاتك بأسعار أقل، كما أن برامج العروض الخاصة ببطاقات الائتمان يمكن أن توفر لك مزيدا من المدخرات.
إعلان مراقبة النفقات اليوميةقم بتتبع إنفاقك اليومي لضمان الالتزام بالميزانية. إذ تساعدك هذه العادة على اكتشاف المجالات التي تنفق فيها أكثر من اللازم وإجراء التعديلات عند الحاجة. كما أن استخدام تطبيقات تتبع الميزانية يجعل هذه المهمة أسهل وأكثر كفاءة.
يمكن أن يساعدك اتباع هذه الإستراتيجيات في الحفاظ على استقرارك المالي خلال شهر رمضان، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الروحية دون ضغوط مالية كبيرة عليك وعلى أسرتك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025