المركزي يوضح تفاصيل مبادرة منح القروض لمعامل الطابوق
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق، الإثنين، تفاصيل مبادرة البنك لمنح قروض تصل إلى 500 مليون دينار لمعامل الطابوق، فيما أشار إلى أن البنك يساهم في جهود الحد من التلوث البيئي الخطير.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنوك المركزية في مختلف دول العالم تولي اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الأخضر من خلال دعم استخدام الطاقة النظيفة، نظرًا لما تشكله التحديات البيئية من آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يحظى باهتمام البنك المركزي العراقي أيضاً".
وأضاف، أن "جزءًا من مهام البنك المركزي هو مراقبة الحالة الاقتصادية وتطويرها وتعزيز اقتصاد أخضر مستدام، ومن بين أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق اليوم، التلوث، لا سيما في بغداد والمحافظات، حيث تُعد معامل الطابوق من المصادر الرئيسية لهذا التلوث بسبب استخدامها النفط الأسود، وهو وقود غير ملائم بيئيًا".
وتابع، أن "وزارة البيئة عرضت مشروعًا على البنك المركزي لتحويل معامل الطابوق من استخدام النفط الأسود إلى الغاز، وهي عملية تتطلب تمويلًا يقدر بنحو 500 مليون دينار لكل معمل لإتمام التحول إلى الوقود النظيف".
وأكد، أن "البنك المركزي قرر شمول هذه المعامل بمبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث سيتم تخصيص قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون دينار لكل معمل؛ بهدف تمكينه من التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مما سيسهم في تقليل التلوث البيئي".
وأوضح العلاق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد معامل الطابوق في بغداد وحدها يبلغ نحو 300 معمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.