ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.
وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.
وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.
وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.
هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.
Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الديون الخارجية قصيرة الأجل المؤسسات المالیة القطاع الخاص المالیة بنحو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لماذا تقوم السعودية بسداد ديون سوريا للبنك الدولي
الجديد برس|
تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.
ويثير هذا الكرم السعودي مع النظام السوري الجديد الكثير من التساؤلات حول الثمن الذي سيدفعه حكام دمشق الجدد للرياض مقابل هذا الدعم السخي .
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
وضم وفد البنك الدولي، رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.
وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية”.
وقالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن “هذه الأموال ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025