الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السييراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".
كما يناقش في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من عضو المجلس أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
ويناقش طلب عضو المجلس نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو عمرو عزت بشأن تسجيل دير الأنبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .
كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية.
كما يناقش أيضا ترير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من العضو أبو النجا المحرزي بشأن إدارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمربوطية".
ومن المقرر تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من عضو المجلس محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضواً من لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي النشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب، وطلب اخى من العضو علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، فضلا عن الطلب القدم من العضو علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير