العراق.. الرواية التركية عن سبب إغلاق خط جيهان تثير الشكوك
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ رغم أهمية الخبر الذي أعلن عنه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني مع وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة، بشأن الاتفاق على أهمية استئناف تدفّق نفط كوردستان إلى تركيا بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب التي تضررت جرّاء الزلزال، إلا أن هذا الإعلان قوبل بالشكوك حول علاقة إغلاق الخط العراقي - التركي بوقوع الزلزال المدمر.
إذ جاء في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء، أن الجانبين أكدا على أهمية "استئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي".
فيما يلاحظ أن الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا كان في 6 شباط 2023، في حين كان إغلاق خط الأنبوب في 25 آذار 2023، وبهذا يكون الزمن الفاصل بين وقوع الزلزال وغلق الأنبوب أكثر من شهر ونصف!.
رواية تركية "ضعيفة"
وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير النفطي العراقي، د.كوفند شيرواني، إن "ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي يوم أمس، هو التصريح نفسه للوفد التركي الذي زار العراق يوم 16 حزيران الماضي، بأن الأنبوب العراقي التركي يحتاج إلى فحص وصيانة لمعالجة الآثار الناجمة عن زلزال (6 شباط) الماضي".
ويضيف شيرواني لوكالة شفق نيوز، "لكن الواقع، أن التوقف الذي حصل للخط العراقي التركي وكذلك لخط أذربيجان بسبب الزلزال، دام لمدة يوم أو يومين فقط، وبعدها استمر تدفق النفط من (6 شباط) لحد يوم (25 آذار)".
ويتابع، "ما يعني أن تدفق النفط استمر قرابة 50 يوماً، إلى أن تم إيقافه في (25 آذار) استجابة لقرار المحكمة التجارية الدولية في باريس، ما يضعف الرواية التركية عن وجود تأثيرات أو عيوب فنية لحقت بالأنبوب نتيجة الزلزال".
وينقل شيرواني عن خبير اقتصادي تركي أكد له خلال لقاء سابق معه بأن "الخط التركي لم يتأثر بالزلزال، وأنه (الخبير التركي) زار المنشآت الموجودة في جيهان واطلع على أجزاء من الخط، ولم يلحظ أي أضرار لحقت به".
ويوضح شيرواني أنه "في حال وجود أي أضرار، فقد كان بالإمكان توثيقها بصور أو أفلام فيديوية للاطلاع عليها، وكذلك كان بالإمكان أن تتعاون الفرق الفنية التركية مع نظيرتها العراقية لإصلاح الأعطال سريعاً لتقليص الأضرار الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة هذا التوقف".
ويستدرك قائلاً "الا أن الحكومة التركية من المرجح أنها تربط بين إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان بملفات أخرى مهمة لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والأمنية وغيرها".
"ذريعة لغايات أخرى"
من جهته، يشير عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، النائب كاظم جرو، إلى أن "تركيا تتذرع بقضية الأضرار التي لحقت بالأنبوب لأسباب سياسية، منها الضغط على الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا لسماحها للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة العراقية".
ويضيف جرو لوكالة شفق نيوز، "لذلك تحاول تركيا إلغاء هذه الغرامة وكذلك سحب الدعوى المقامة في المحكمة الدولية للسنوات من 2019 إلى 2023 باعتبار أن الغرامة الأولى هي للسنتين فقط".
ويكشف النائب، أن "تركيا تحاول أيضاً عقد اتفاق جديد مع الحكومة العراقية لغرض الحصول على مكاسب منها تخفيض سعر النفط، واعطائها امتيازات بالبيع، باعتبار أنها كانت مع الإقليم تستحوذ على النفط طيلة هذه الفترة بالبيع والشراء وتحديد المشتري والأسعار".
يذكر أنه في 25 آذار 2023، أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات إلى بغداد، بسبب السماح بتصدير نفط حكومة إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
ويلزم القرار، الأطراف كافة بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي"، ليتمّ على إثر ذلك، توقيع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتفاقًا في مطلع نيسان 2023 لاستئناف تصدير النفط، لكن الأمر لم يطبق حتى الآن.
وتلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة سومو لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
خسائر مالية
وأدى كسب الحكومة الاتحادية لقضية التحكيم الدولية ضد تركيا إلى أن "تفصل الأخيرة خط النفط التصديري عن الخدمة، مما كبد العراق خسائر مالية أثرت سلباً على واقع الإيرادات العامة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية"، بحسب الخبير الاقتصادي، علي عبدالكاظم.
ويضيف عبدالكاظم لوكالة شفق نيوز، أن "تركيا تعلم أن إيقاف تصدير النفط عبرها سوف يجبر العراق عن التراجع في أخذ الغرامة المفروضة عليها، واتخذت تركيا المسار الدبلوماسي والسياسي المؤطر بحكم المصالح المتبادلة، وأدعت ان الزلزال السبب وليس كرد فعل عن قرار المحكمة الدولية".
ويُرجح أن يكون استئناف تدفق النفط على جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، إذ إنَّ حل هذه المسألة على الأغلب سيتطلب اتفاقاً سياسياً بين حكومتي البلدين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد اقليم كوردستان نفط العراق تصدير النفط ميناء جيهان الحکومة العراقیة النفط العراقی میناء جیهان شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأميركي يحاول منع إغلاق الحكومة
يسعى الكونجرس الأميركي جاهدا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا طلبا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونجرس، اليوم الجمعة "لدينا خطة... ونتوقع تصويتا هذا الصباح".
ورفض الجمهوريون المحافظون، أمس الخميس، طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار أميركي.
وصعد ترامب، الذي يُنصب رئيسا في 20 يناير المقبل، من لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".
كانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب، معارضته لها يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة، تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب، بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس المقبل، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.