رواندا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا على خلفية الصراع في شرق الكونغو
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الرواندية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وإمهال الدبلوماسيين البلجيكيين مدة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك على خلفية الصراع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية.
وقالت الخارجية الرواندية -في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- إن الحكومة الرواندية أخطرت اليوم الحكومة البلجيكية بقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية والذي يسري بشكل فوري، مضيفة أن بلجيكا اتخذت موقفا متحيزا تجاه الصراع الإقليمي وتواصل الحشد بشكل ممهنج ضد رواندا في مختلف المحافل.
من جانبها، أعربت بلجيكا عن آسفها إزاء قرار رواندا قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
ووصف ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، هذا القرار بأنه "غير متناسب"، ويظهر أن رواندا تفضل عدم إجراء حوار عند حدوث خلافات، وأكد أن بلاده قررت اتخاذ إجراءات مماثلة تشمل إعلان الدبلوماسيين الروانديين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وإلغاء اتفاقيات التعاون الحكومية.
يأتي ذلك عقب إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية في وقت سابق اليوم أنها ستشارك في محادثات سلام تجري في أنجولا غدا /الثلاثاء/ مع جماعة(إم 23) المتمردة التي سيطرت على مناطق رئيسية في شرق الكونغو.
وتصاعد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية في يناير الماضي عندما تقدم المتمردون المدعومون من رواندا واستولوا على مدينة "جوما" الاستراتيجية، ثم "بوكافو" في فبراير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية بلجيكا رواندا العلاقات الدبلوماسیة فی شرق الکونغو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا
أعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية اتهامات للموظف القنصلي الجزائري بالتورط في حادثة اختطاف طالت مواطنًا جزائريًّا مقيمًا في فرنسا، بحسب ما ذكرته النيابة العامة الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر ترى في هذه الخطوة "تحولًا قضائيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وتعتبره محاولة واضحة لـ"تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية" التي شهدت محاولات متعددة لتحسينها خلال السنوات الماضية، رغم ما يشوبها من توترات تاريخية وسياسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها "رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب"، والتي اعتبرتها الجزائر ذريعة لتبرير قرار وضع موظفها القنصلي قيد الحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، خاصة تلك التي تنظم وضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خاصة في ظل تكرار التوترات حول عدد من الملفات الشائكة، منها قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، وكذلك ملف الجالية الجزائرية في فرنسا.