نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ جدا، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .وقال المحمدي في تصريح صحفي، ان ” هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية”.واضاف ان “تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان ويؤكد على فشل الرئاسة البرلمانية وحله افضل من بقائه “، مشيرا الى ان “هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية “.وأكد على أهمية أن ” يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الأخرى”.