الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية زراعة الأرز مصادر الموارد المائية المزيد قانون الری والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع استعدادات محطات الرفع لمواجهة أقصى الاحتياجات المائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً هاماً لمتابعة حالة محطات رفع المياه والمجهودات التي تبذلها مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية، وذلك استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة.
وأكد سويلم، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لصيانة وإحلال محطات الرفع في مختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها أداة رئيسية للإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وزير الري: نعتمد على دراسات فنية دقيقةوأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعتمد على دراسات فنية دقيقة وخطط زمنية محددة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأغراض الري والصرف والاستخدامات الأخرى، والتعامل بكفاءة مع حالات الازدحامات المائية والطوارئ.
وشدد سويلم على استمرار التنسيق الفعال بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة في الترع والحفاظ على المناسيب الآمنة في المصارف الزراعية.
كما أكد على التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وتشغيلها الآمن من خلال تأهيل خطوط التغذية وإنشاء خطوط احتياطية.
ووجه الوزير بضرورة استمرار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بدقة عالية، وتوفير كافة الموارد اللازمة لذلك لضمان قيام المحطات بدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري، أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تم تنفيذها مؤخراً في مختلف الإدارات المركزية للمحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 234 عمرة للوحدات خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى تاريخه.
وشملت الأعمال تركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية وتوريد ماكينات أعشاب جديدة وقطع غيار ميكانيكية.
وحدات طوارئ إضافية للمحطاتكما تم تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ إضافية لمواجهة أي زيادة في المياه تفوق قدرة الوحدات الحالية، خاصة خلال موسم الأمطار الغزيرة.
وفي إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة، تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، تضمنت توريد 5 أطقم تروس وتنفيذ 2 عمرة وشراء حساسات ومستلزمات حماية وتأهيل أحد المحركات وتركيب 3 محركات إضافية، بالإضافة إلى أعمال صيانة أخرى.
كما تم عرض موقف المحطات الجاري طرحها، والتي تشمل إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، ومحطتي الحامول وسمتاي، وتوريد قواطع ولوحات ومحركات و5 وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب 8 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة والبستان 1 وحلق الجمل وإهناسيا، بالإضافة إلى عرض موقف العمليات التي تم الانتهاء من البت فيها وجاري إجراءات طرحها، وتشمل إنشاء محطة النصر 5 الجديدة، وتوريد وتركيب 24 صندوق تروس لمحطات المصلحة، وتوريد وتركيب 8 ماكينات تنظيف شبك أعشاب.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض احتياجات الإدارات المختلفة بالمصلحة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية، لضمان قدرة كافة المحطات على القيام بمهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، بالإضافة إلى استعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشرف على 598 محطة رفع متنوعة 369 محطة ري تخدم زمام 6.30 مليون فدان، و130 محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان، و46 محطة خلط تخدم زمام 440 ألف فدان، و53 محطة عائمة، وتضم هذه المحطات 2575 وحدة رفع.
1000076376 1000076374 1000076375 1000076373
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"