الحكومة الألمانية تقر قانونا يمنح الجنسية للمهاجرين بشروط مخففة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أقرّت الحكومة الألمانية -اليوم الأربعاء- مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
ووفق الإجراءات الجديدة التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية ولا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لمدة 5 أعوام بدلا من 8 أعوام.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة من الدولة، علما أن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات، وفق المصدر نفسه.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القانون سيسمح لمن أقام في ألمانيا لمدة 5 أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام مقدم الطلب "بقيم المجتمع الحر"، إذ ينص القانون بشكل صريح على استبعاد تجنيس الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
وبهذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.
ويمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا الذين تقدر إحصاءات عددهم بأكثر من 3 ملايين.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" خلال النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار الألماني أولاف شولتز مع وصول ائتلافه الحكومي إلى السلطة أواخر عام 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب الأيدي العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في البلاد.
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدّمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي 12 مليون شخص تقريبا، منهم نحو 5.3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل.
ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفا و500 شخص العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحصول على فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”