المغرب يضع حدا للتفتيش المزدوج عند وصول ومغادرة المسافرين بالمطارات مكتفيا ببوابات مراقبة أتوماتيكية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
مطار محمد الخامس: استبدال التفتيش المزدوج بالبوابات الأوتوماتيكية (المكتب الوطني للمطارات)
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إلغاء التفتيش المزدوج عند مغادرة ووصول المسافرين الدوليين، وكذا عن وضع بوابات أوتوماتيكية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه « تم إلغاء التفتيش المزدوج عند مغادرة ووصول المسافرين الدوليين، والذي كان يلزمهم بالإدلاء بجوازات سفرهم مرة ثانية بعد ختم الدخول.
وبفضل هذا التحديث، بات بإمكان المسافرين المرور عبر المعابر الحدودية بسلاسة أكبر، مما يقلل من فترات الانتظار ويحسن تجربة السفر. وسيتم تعميم هذا الإجراء تدريجيا ليشمل جميع مطارات المملكة قبل موسم الصيف، ريثما يتم تجهيزها بهذه المنظومة الجديدة.
ويظل الهدف الأساسي للمكتب الوطني للمطارات هو تحقيق التوازن بين الفعالية والأمن، عبر تبني حلول تكنولوجية متقدمة لمواكبة النمو المستمر لحركة النقل الجوي الدولي، مع ضمان مراقبة مثلى للحدود.
كلمات دلالية أجهزة المغرب مراقبة مطاراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجهزة المغرب مراقبة مطارات الوطنی للمطارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان اتفاقية بشأن بيانات سجل أسماء المسافرين
أبرم الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية بشأن نقل واستخدام بيانات سجل أسماء الركاب «المسافرين» «PNR».
تحدد الاتفاقية - التي اعتمدها المجلس الأوروبي رسميا وفق قرار أصدره اليوم - شروط نقل بيانات سجلات أسماء المسافرين من الاتحاد الأوروبي إلى كندا لمنع الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
تعرف بيانات سجل اسم المسافر«PNR» بأنها تلك البيانات التي تجمعها شركات النقل الجوي بناء على المعلومات التي يقدمها الركاب عند الحجز مثل اسم الراكب أو تواريخ السفر أو مسارات الرحلات أو رقم المقعد أو الأمتعة أو تفاصيل الاتصال أو وسائل الدفع.
ويمكن أن تكون بيانات سجلات أسماء المسافرين أساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة عبر الوطنية كونها يمكن أن يساعد تحليلها في تحديد الأنماط الإجرامية.
تتضمن الاتفاقية الأوروبية - الكندية ضمانات مهمة للخصوصية وحماية البيانات مما يدل على الالتزام بالأمن والحقوق الأساسية على أن تدخل حيز التنفيذ عندما يخطر كل منهما الآخر باستكمال إجراءاتهما الداخلية بهذا الشأن.