53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلتقي أمين المجلس التنسيقي المصري السعودي لبحث التعاون المشترك
في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة.
جاء ذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الاقتصادي والمصرفي.
تعاون ثنائي
وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.