ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموًا طفيفًا في العام الماضي، لتبلغ 427 مليون دينار، مقارنة بـ 409 ملايين في عام 2023، بارتفاع نسبته 4.4%.
ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، انخفضت واردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لتصل إلى 2.
ووصل عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، إلى 2.43 مليار دينار، مقابل نحو 2.46 مليار دينار في عام 2023، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وسجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، 3.28 مليار دينار، مقابل 3.28 مليار دينار في عام 2023.
وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات الأردنية في عام 2024، لتسجل 92 مليون دينار، مقارنة بـ 79 مليونًا في عام 2023، بارتفاع نسبته 16.5%.
بينما تصدرت فرنسا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة واردات المملكة في العام الماضي ما يقارب 267 مليون دينار، مقابل 275 مليونًا في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الأردنية دول الاتحاد الأوروبي التجارة الخارجية المزيد الاتحاد الأوروبی فی العام الماضی ملیار دینار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.