إلغاء ترخيص شركتين للتمويل الجماعي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارين إداريين يقضيان بإلغاء ترخيص كل من شركة شارك للاستثمار وشركة النطاق الجديد، واللتان تعملان في مجال الأوراق المالية وتمارسان نشاط "منصات التمويل الجماعي".
وتضمن القراران إلغاء ترخيص الشركتين عن مزاولة النشاط الممنوح لهما، وبموجب هذين القرارين يشطب قيد الشركتين من سجلات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتأتي هذه الجزاءات الإدارية لعدم قيام الشركتين بمزاولة النشاط منذ تأريخ تأسيسها وفقا لنص المادة (123/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للتراخيص الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لمزاولة نشاط التمويل الجماعي خلال عام 2022، والتي تمثل السنة الأولى للبداية الفعلية لسوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان، بعد صدور ضوابط تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي الصادر بالقرار رقم (153/ 2021).
يشار إلى أن عدد الشركات التي لا تزال مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي هي 7 شركات، أما الشركات التي بدأت فعليا في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة ومنها الصغيرة والمتوسطة هي 5 شركات، ويبلغ إجمالي حجم سوق التمويل الجماعي العماني حوالي 8.7 مليون ريال عماني، في حين يتجاوز عدد الشركات المستفيدة من هذه المنصات أكثر من 140 شركة وذلك خلال الفترة من 2022- 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:
- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبناءًا عليه تقرر الآتي:
1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.
2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.
3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.
4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.
وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:
عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا