تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير عمل المرافق الطبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر وزير الصحة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، القرار رقم 1211 لسنة 2023م، بتشكيل لجنة مركزية فنية أمنية برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري، وعضوية مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عميد عبدالسلام المسعودي، وعدد من القيادات بمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية، وذلك ضمان سير العمل بالمرافق الطبية في مناخ صحي وإيجابي.
وبموجب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
تنظيم ومتابعة سير عمل المرفق بالمستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة معالجة كافة العراقيل الفنية والإدارية والأمنية والضبطية ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها دعم المراكز العامة ووضع أسس لها والوقوف على مشاكل العمل وإيجاد الحلول ومكافحة أوجه الفساد داخلها وضع آلية عمل لتنظيم القطاع الصحي الخاص والعمل على عدم استغلال المواطنويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة ضمن مخرجات الاجتماع الذي عقده وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح لمتابعة المصحات والمراكز الصحية الخاصة ووضع آلية لضبط القطاع الصحي.
هذا وأفاد جهاز دعم الاستقرار في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بانطلاق أعمال اللجنة المشتركة من المستشفى الجامعي طرابلس ضمن مهامها في دعم المستشفيات والمراكز الطبية للنهوض بها في تقديم الخدمات الصحية بالشكل الأمثل، ورصد كافة المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لمنع استغلال المواطنين.
حرصاً على ضمان سير العمل بالمرافق الطبية في مناخ صحي وإيجابي، تم تشكيل لجنة مركزية فنية أمنية برئاسة رئيس جهاز الأمن…
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا .
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.