بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.
لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.
وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.
صورة الأحداثوانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab
— WION (@WIONews) March 16, 2025وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".
لجنة تقصي حقائقويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار) إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.
وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين.
Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A
— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.
وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".
واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الأسد الحرب في سوريا سوريا أحمد الشرع سقوط الأسد القرداحة
إقرأ أيضاً:
هل انتهى شهر عسل الشرع في سوريا؟
#سواليف
يؤكد أستاذ فض النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن #محمد_الشرقاوي، أن وضع #سوريا اليوم يطرح تساؤلات عدة.
هل ستتجه نحو #الاستقرار، أم أن #حكومة_الشرع في شهر عسلها ستستمر لسنتين، وبعدها تنفجر الأوضاع؟
وقال الدكتور الشرقاوي خلال حديثه في برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر على قناة RT عربية: “إن #دمشق ما تزال حتى هذه اللحظة على #كف_عفريت، ولا يمكن الاطمئنان إلى أن سوريا باتت اليوم في وضع مستقر بشكل نهائي”.
مقالات ذات صلةوحول الأسباب التي مهدت الطريق نحو الاتفاق بين #قسد وحكومة سوريا الجديدة، أوضح أن “عدة عوامل لعبت دورا في ذلك: الائتلاف الداخلي بالبلاد، وتغير الوضع السياسي بعد رحيل الأسد، والموقف التركي الذي بات أكثر عمقا في سوريا، والاطمئنان النسبي الأميركي لحكومة الشرع، وبالتوازن مع قضية الأكراد في سوريا وتركيا إعلان عبد الله أوجلان نية حل حزب العمال الكردستاني، وضعف الدور الروسي في سوريا”.
وأضاف “سوريا مثل العراق وأفغانستان، تشهد رجّات سياسية، وتتغير فيها مراكز القوة ولا يستقر الميزان الداخلي على حاله إلا بعد عقود وليس بالضرورة سنوات، والسؤال هنا: هل حكومة الشرع تمثيلية لكل الأطراف السورية في الداخل والخارج؟ بذلك نتلمس الطريق نحو بناء دولة مثالية”.
وأردف “الأحداث الأخيرة في سوريا وخصيصا بالساحل تعكس أن البلاد بعيدة كل البعد عن تحقيق مشروع المواطنة، وقائمة على حسابات قديمة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية