تجديد الحُكم في أموال بني نبهان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
رأينا في المقالات السابقة كيف تَقَرَّر عند من كانوا يُعرَفون بأهل الحل والعقد الحكم بتغريق أموال بني نبهان أواخر القرن التاسع الهجري، والتغريق إن أردنا تبسيط تعريفه فيمكن أن نقول: هو مصادرة الأموال المغصوبة وردّها إلى أصحابها إن عُرِفوا، فإن لم تثبت لأحد حازها الحاكم ليضعها ضمن المال العام «عز دولة المسلمين»، وللفقراء.
«بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين أن قد سألني الإمام المعظم الهمام المكرّم إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها ممن تقدمه من الأثمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندك حفظ ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم، وبأي وجه دخلوا فيها، فأجبته بما حفظته ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار، أنهم نظروا في بني نبهان أنهم أخذوا أموال المسلمين وسفكوا دماءهم، وصار جميع ما اقترفوه من الأموال والدماء في أموالهم، ونظروا أموالهم فلم تَكْفِ جميع ما أصابوه من الأموال والدماء والقتل، وصاروا لم يعرفوا لكل ذي حق حقه ليعطوهم إياها، ولم يعرفوا لها أهلًا، وقد قال المسلمون إن كل شيء لم يُعرَف أهله فهو راجع إلى الفقراء، والإمام أولى بكل شيء مرجعه إلى الفقراء من صدقات ووصايا وغيرها، فهو أولى بذلك ويجعله في عز دولة المسلمين، وبهذه الحجة أجازوها وأحلوها للإمام عمر بن الخطاب، فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا، ولم يعب أحد ذلك. وكان في ذلك الأوان جمّة من العلماء الأتقياء البلغاء الفصحاء، فهذا حفظي عنهم، ونظرت خطوطهم في الورقة المقدم ذكرها، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. وقد أجزت للإمام المقدم ذكره -أعزه الله- حوز هذه الأموال المذكورة المقدَّم ذكرها اقتفاء لما تقدم من الأحكام من العلماء الأبرار الأتقياء الأحبار، ولا حجة لمحتج على الإمام في حوزه لها ومنعه إياها، إذ هو مُقْتَفٍ أثر غيره من الأثمة الماضين، وحكم العلماء المتقدمين، ولا عليه مطعن لطاعن ولا حجة لمحتج، والسلام على من اتبع الهدى. كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً».
وتَبِع نص الجواب تصحيح عدد الفقهاء، وجاء أن تلك الشهادات نُقِلت من «الرقعة» أي الوثيقة الأصل، ونص ما جاء بعد الحكم أو الجواب: «ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه أبي القاسم بن شايق بن عمر: صحيح ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح وأتى به وسطره في هذا الكتاب فهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو القاسم بن شايق بن عمر بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه سالم بن راشد بن خاتم: صحيح عندي وثابت لدَيّ ما سطره الشيخ الفقيه العالم العلّامة الذي هو للفتوى هامة، أحمد بن صالح، في هذا الكتاب، وما تلقّفه عن علماء المسلمين فهو الثقة الأمين المأمون، وهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى سالم بن راشد بن خاتم بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه العالم أبي القاسم بن محمد: ثابت ما أفتى به الفقيه أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه سليمان بن أبي القاسم بن محمد بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه خالد بن سعيد: صحيح ثابت ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن سيد بن عمر بن إسماعيل بيده».
ونقرأ بين سطور جواب أحمد بن صالح أنه استند إلى وثيقة كَتبَها من قبله في قوله: «ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار»، وعلى الأرجح هي عينها الوثيقة التي فيها حُكم القاضي أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج، مع العلم أن أحمد بن صالح هذا كان أحد الذين حضروا ذلك الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي سنة 887هـ، ويظهر أن العمر امتدَّ به ليشهد عهد الإمام محمد بن إسماعيل فيجيب مقرِّرًا للحكم السابق. والعجيب أن أموال بني نبهان التي صُودِرت قد بقيت أو بقي شيء منها حتى ذلك الزمن (أول القرن العاشر) كما نفهم من هذا الجواب، فهو يقول: «فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام، إلى يومنا هذا». وقد جاء في المدوّنات التاريخية أنه بعد عمر بن الخطاب الخروصي بُويع قاضيه محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج إمامًا، وذُكِر غيره من الأئمة كانوا قبل محمد بن إسماعيل أيضًا، وهم: عمر الشريف، وأحمد بن عمر بن محمد الربخي، وأبو الحسن بن عبدالسلام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محمد بن إسماعیل عمر بن الخطاب أحمد بن صالح القاسم بن سلیمان بن بن عمر بن بن محمد إمام ا
إقرأ أيضاً:
بعد تجديد عقده.. محمد صلاح على أعتاب تحطيم 4 أرقام قياسية
أكد نادي ليفربول الإنجليزي بقاء نجمه المصري محمد صلاح ضمن صفوفه حتى عام 2027، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي لتجديد عقده، في خطوة تعزز استقرار الفريق وتفتح الباب أمام "الفرعون المصري" لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية.
وتشير تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيتقاضي 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بما يعادل حوالي 32 مليون جنيه مصري، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.
ووفقاً لما نشره موقع "يورو سبورت"، فإن تجديد عقد صلاح يضعه على مقربة من معادلة أو تجاوز 4 إنجازات تاريخية بارزة.
الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتازيملك صلاح في رصيده 184 هدفاً في البريميرليج، متساوياً مع النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، ويحتاج هدفاً واحداً فقط لينفرد بلقب أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً في تاريخ المسابقة.
الأكثر مساهمة في الأهداف خلال موسم واحدساهم صلاح هذا الموسم في 44 هدفاً، بواقع 27 هدفاً و17 تمريرة حاسمة. وإذا ما واصل تألقه وتمكن من المشاركة في 4 أهداف إضافية، سيصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في موسم واحد، متجاوزاً الثنائي الشهير آلان شيرار وأندي كول.
أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزيصنع صلاح حتى الآن 85 هدفاً بقميص ليفربول في البريميرليج ويقترب بذلك من تحطيم رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، صاحب 92 تمريرة حاسمة. ويحتاج النجم المصري إلى 8 تمريرات فقط لتصدر القائمة.
الهداف التاريخي لليفربولبرصيد 243 هدفاً، يحتل محمد صلاح حالياً المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، خلف روجر هانت (285 هدفاً) وإيان راش (346 هدفاً)، وفي حال استمر بنفس المعدل التهديفي، قد ينجح في اعتلاء صدارة الهدافين عبر تاريخ النادي.
بهذه الأرقام الطموحة، لا يبدو أن سقف إنجازات محمد صلاح مع ليفربول قد اقترب من نهايته، بل إن التجديد الأخير قد يكون بوابة لمزيد من التألق والتاريخ.