الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهوية والجنسية حملات تفتيشية دخول وإقامة الأجانب تشغیل الأجانب لدى الغیر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسعى لترحيل مليون مهاجر باستخدام قانون يعود لعام 1798
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول، وهي تتواصل مع 30 دولة على الأقل في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" السبت، عن مسؤول اتحادي سابق كان ضمن الإدارة، أن فريق ترامب "تبنى نهجاً عدوانيا" لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يعمل يوميا مع وزارة الأمن الوطني والوكالات الفيدرالية لتحقيق هذا الهدف.
يذكر أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل "ملايين المهاجرين"، بينما أشار نائبه جي دي فانس، إلى إمكانية البدء بمليون مهاجر.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استخدم ترامب صلاحيات قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود لعام 1798، والذي كان يُطبق سابقاً فقط في فترات الحرب، لتسريع عمليات الترحيل.
ويُعطي "قانون الأعداء الأجانب" الذي أعاد ترامب تفعيله، الرئيس صلاحيات استثنائية لاستهداف وترحيل المهاجرين غير المسجلين.
وتم استخدام هذا القانون خلال حرب 1812، والحرب العالمية الأولى (1914-1918)، والحرب العالمية الثانية (1939-1945) لترحيل "الأعداء الأجانب النشطين".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"