وزير الطاقة يعاين مشروع خط السكة الحديدية المنجمي بشار-تندوف-غارا جبيلات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غارا جبيلات.
ويأتي ذلك، في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الاستراتيجي. وخاصة ما تعلق بربط المواقع المخصصة لاحتضان مشاريع تحويل ومعالجة خام حديد لغارا جبيلات.
وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF). إلى جانب ممثلي الشركات المكلفة بالإنجاز.
أين تم التأكيد على أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة عبر مختلف المقاطع، وفق الجدول الزمني المحدد.
ويمتد المشروع على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم، موزعة على ثلاثة مقاطع رئيسية. حيث يمتد المقطع الأول على مسافة 200 كلم من بشار إلى حدود ولاية بني عباس. وتتولى إنجازه مجموعة من المؤسسات العمومية.
فيما يربط المقطع الثاني بين أم العسل وتندوف على مسافة 175 كلم، وهو الآخر موكل لمجموعة شركات عمومية.
أما المقطع الثالث، فيمتد على 575 كلم، ويشرف على إنجازه تجمع شركات بقيادة الشركة الصينية “سي.أر.سي.سي” (CRCC). وينقسم إلى جزأين. من النقطة الكيلومترية 200 إلى أم العسل على مسافة 440 كلم، ومن تندوف إلى غار جبيلات على مسافة 135 كلم.
أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل المنجميويعد هذا المشروع أحد أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل المنجمي. حيث أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على وضع حجر أساسه في نوفمبر 2023.
ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز استغلال الثروات المنجمية، خصوصًا خام الحديد في غار جبيلات. وتحفيز النشاط الصناعي عبر تأمين شبكة نقل حديثة للمواد المنجمية نحو مختلف مناطق البلاد.
كما يتضمن المشروع بناء محطة لنقل المسافرين مخصصة لعمال المنجم. إضافة إلى محطة لشحن المواد المنجمية انطلاقًا من وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد. مما سيمكن من تسهيل عمليات النقل وتقليل تكاليف اللوجستيات، وتعزيز تنافسية الجزائر في الأسواق العالمية.
وفي ختام زيارته، أكد الوزير على أهمية المشروع في دعم البنية التحتية الصناعية. مشددًا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مسافة
إقرأ أيضاً:
ريفييرا الشرق الأوسط مشروع أميركي للتهجير القسري بغزة
مشروع طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف لنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية" باسم "ريفييرا الشرق الأوسط". تركزت الرؤية الاقتصادية للمشروع على ثلاثة محاور رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز الأساسي على إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
برر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة"، وتوفير "حياة أكثر رفاهية واستقرارا" لهم، في ظل الدمار الواسع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
طرح فكرة المشروعفي الرابع من فبراير/شباط 2025، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، طرح ترامب مقترحا يقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، تحت غطاء ما وصفه بـ"الدوافع الإنسانية".
وبرر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة" ونقلهم إلى حياة أكثر رفاهية واستقرارا، في ظل ما وصفه بـ"الدمار الواسع" الناتج عن الهجمات الإسرائيلية. وتضمنت رؤيته تحويل القطاع إلى "وجهة سياحية عالمية" أطلق عليها اسم "ريفييرا الشرق الأوسط".
أعادت هذه الفكرة مقترحا مماثلا قدمه صهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر عام 2024، والذي اعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "نزاع عقاري"، وذهب إلى أن العقارات المطلة على البحر في غزة تُمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا أعيد إعمارها بشكل مناسب.
سبق لترامب وصف غزة بأنها "فرصة عقارية رائعة"، وأبدى اهتماما متكررا بتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية ذات طابع سياحي فاخر، مؤكدا على أن السيطرة الأميركية على القطاع هي الشرط الأساسي لتحقيق هذه الرؤية.
إعلانوكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن خطة المشروع صاغها البروفيسور جوزف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، وقدّمها لفريق ترامب عام 2024 عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدّر تكلفة "المشروع" لو تم تنفيذ هذه الرؤية بما يزيد عن 100 مليار دولار.
مضمون المشروعتركزت "الرؤية الاقتصادية" لمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، إلا أن جوهر المشروع يتمثل في إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
ويتضمن المشروع إعادة تدوير ركام الأبنية المدمرة لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية لاحقة، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي الجانب البيئي والتقني، اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد كليا على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة حديثة من السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، بما يضمن فصلها اقتصاديا عن إسرائيل.
ويتضمن المشروع إعادة تخطيط القطاع جغرافيا بما يشمل تحويل الساحل الغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، في حين يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية تصل إلى 30 طابقا، فيما تُستخدم المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.
أما اقتصاديا، فيدعو المشروع إلى إلغاء النظام المالي التقليدي، واستبداله بمنصة رقمية للتعاملات المالية تكون خاضعة للرقابة ومرتبطة بشبكات الدعم الخارجي "لضمان الشفافية وضبط تدفقات التمويل".
وفي المجال التعليمي، يضم المشروع تطوير مناهج دراسية جديدة تهدف إلى "مكافحة التطرف"، مع الاستعانة بخبرات دولية لإعداد منظومة تعليمية متكاملة تغطي كافة المراحل الدراسية.
إعلان التسميةلا يشير مصطلح "ريفييرا" إلى منطقة بعينها، بل هو تعبير مشتق من اللغة الإيطالية ويعني "الساحل". وقد ارتبط هذا المصطلح تاريخيا بالسواحل الفاخرة والمناطق السياحية ذات الطابع الراقي، لاسيما جنوب أوروبا، التي أصبحت وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير الباحثين عن الاستجمام والترفيه تحت أشعة الشمس.
يعود أصل الكلمة إلى اللاتينية، وغالبا ما يُستخدم لوصف مناطق ذات خصائص جغرافية متميزة ومناخ معتدل ومناظر خلابة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
هدف المشروعيركز الهدف الأساسي من مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، كما حدده ترامب، على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، وتحديدا مصر والأردن، تمهيدا لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية واستثمارية فاخرة.
كما أجمل عددا من الأهداف للمشروع في مقدمتها تقليص التكاليف المرتبطة بالدعم العسكري والأمني المقدم لدول المنطقة، إلى جانب ترحيل الفلسطينيين إلى ما وصفها بـ"مناطق أكثر أمنا".
ومن هذا المنطلق سعى ترامب إلى تسويق قطاع غزة باعتباره موقعا استثماريا واعدا تحت السيطرة الأميركية، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بتمويل مشروع الإعمار تحت مظلة إعادة الهندسة الديموغرافية والجيوسياسية للمنطقة.
رفض واستنكارأثار مقترح "ريفييرا الشرق الأوسط"، موجة رفض واستنكار واسعة على المستويين العربي والدولي، اعتُبرت في مجملها إدانة واضحة لما وُصف بمحاولة شرعنة التهجير القسري تحت غطاء "الدوافع الإنسانية".
على المستوى الفلسطيني، قوبل المشروع برفض قاطع، إذ استُحضر في الأذهان مشهد نكبة عام 1948، عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، الأمر الذي عزز مخاوف تكرار هذا النزوح القسري.
أما على المستوى الدولي، فقد واجه المقترح انتقادات حادة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتراضات صريحة من دول عدة، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
إعلانكما صدرت مواقف رافضة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكدا فيها أن بلديهما لن يكونا طرفا في أي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتكرّس هذا الموقف أثناء القمة العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مارس/آذار 2025، والتي تبنّت موقفا موحدا ضد التهجير، مقرّة في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة تقديرية بلغت 53 مليار دولار، في تأكيد على دعم صمود الفلسطينيين في موطنهم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة