ضمن فعاليات "مودة" تدريبات دامجة لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيم بمقر الجامعة بقنا البرنامج التدريبي لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة ضمن فعاليات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية “مودة”، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء ذلك بحضور الدكتور حسن عدلي مسؤل المتابعة والتقييم بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عباس منسق برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة علي المنسق الفني للمشروع و فريق مدربي البرنامج الدكتور حسين ابو المجد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة والمدرب بالبرنامج، الدكتورة اسراء الصغير، الدكتور محمود فليفل.
ويستهدف البرنامج تنمية معارف ومهارات المشاركين ويتناول عدة موضوعات منها معايير اختيار شريك الحياه، المشكلات الأسرية وكيفية حلها، تعريف النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة والمجتمع.
ويقام البرنامج على مدار يومين بمركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسرة المصرية البرنامج القومي برنامج مودة جامعة جنوب الوادي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً