برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الاولي بالرعاية.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية بحضور ومشاركة الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي.
وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الاولي بالرغاية والفئات من محدوي الدخل ، مشيرا إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل حتي وصلت إلى أكثر من 10 مليار جنية خلال الموازنة الأخيرة ، هذا بخلاف منظومة الدعم ملبغ ال 10 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامكة وبعض برامج الحماية الاخري.
وتابع: الرئيس وجه الحكومة بزيادة الملبغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 % بداية من 25 ابريل القادم وكذلك تخصيص ملبغ 300 جنية لكل اسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج الحماية الاجتماعية.
وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل علي دعم منظومة الحماية الاجتماعية قائلا :" الحكومة مش هتقوم بكل حاجة وضرب دعبس مثلا قائلا لدينا 116 جامعة في مصر علي تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها".
وقال : “ أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها عملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي”.
وطالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الانفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس رئيس برلمانية مصر الحديثة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد منظومة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية