الشيوخ يستعرض دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
وأوضح تركي أن الدراسة تسعى للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، هي: تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة، وتحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وأسباب عدم الاستفادة، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ورسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر، وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
ولفت النائب إلى أن أهم النتائج بالدراسة كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ خصوصًا مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط، مثل تكافل وكرامة، والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
وأكد تركي أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف؛ خصوصًا العمالة غير المنتظمة، وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
ونوه تركي بأن الدراسة لفتت إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وأهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلًا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد النائب أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فاعلية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
- وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، وتوحيد مظلة سياساتها، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية؛ لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
- مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين؛ لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
- توسيع مصادر التمويل؛ لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية، إلى جانب الموازنة العامة؛ مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
- تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين؛ لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
- تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
- تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة والاضطرابات الاقتصادية.
- التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
"مصر للطيران" تؤكد انتظام العمل في الأسواق الحرة
أحمد موسى: الأوضاع في لبنان تشهد حالة من عدم الاستقرار
الصحة: فحص 10.6 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية لجنة حقوق الإنسانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"الشيوخ" يستعرض دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إفطار المطرية انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية لجنة حقوق الإنسان مؤشر مصراوي منظومة الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة فی مصر برامج الحمایة الاجتماعیة دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ رمضان ستایل أن الدراسة فی رمضان
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.