تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت موازنة الحكومة عجزًا بقيمة 449 مليار و351 مليون ليرة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية.
وتظهر البيانات ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 34.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 723 مليار و425 مليون ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 49.
وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 42.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل تريليون و649 مليار و508 مليون ليرة.
وفي المقابل، ارتفعت أيضا نفقات الموازنة بنحو 43.3 في المئة لتسجل 2 تريليون و89 مليار و859 مليون ليرة.
وبهذا سجلت موازنة الإدارة المركزية عجزا بقيمة 310 مليار و92 مليون ليرة خلال شهر فبراير/ شباط وبقيمة 449 مليار و351 مليون ليرة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
Tags: العجز الجاري في تركياالموازنة التركيةعجز الموازنة التركيةوزارة الخزانة والمالية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العجز الجاري في تركيا الموازنة التركية عجز الموازنة التركية وزارة الخزانة والمالية التركية الموازنة بنحو ملیون لیرة فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
كجوك لـ «النواب»: نستهدف 6. 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون فرض أعباء جديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.