«غرف دبي» تنظم منتدى دبي للأعمال في هامبورج مايو المقبل
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الثالثة من منتدى دبي للأعمال في ألمانيا بمدينة هامبورغ في 20 مايو المقبل من العام الجاري، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته الدورتان الدوليتان السابقتان للحدث في الصين والمملكة المتحدة والتي عقدت في بكين ولندن خلال العام الماضي.
أخبار ذات صلة3 نمو معاملات تصديق الوثائق بـ«غرفة دبي»
وتهدف الدورة الدولية الثالثة من منتدى دبي للأعمال إلى استشراف الفرص الاقتصادية الجديدة واستقطاب الشركات والاستثمارات المباشرة من ألمانيا بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وتعزيز دور الإمارة كمركز رائد عالمياً للنمو والفرص. وسيتم خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا استعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة سريعة النمو من ألمانيا إلى دبي. كما يهدف الحدث، الذي ينظم بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ كشريك داعم، إلى تطوير الشراكة المثمرة بين المستثمرين والشركات الألمانية ونظرائهم في دبي، بما يسهم في تحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «في ظل النجاحات التي حققتها الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين والمملكة المتحدة، نتطلع قدماً لتنظيم الدورة الدولية الثالثة للحدث في ألمانيا للتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات الألمانية الساعية إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا، حيث سيسهم المنتدى في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دبي وألمانيا وتحقيق النمو المشترك».
وتم اختيار مدينة هامبورغ لاستضافة منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في ظل أهميتها كمركز ثقل على خريطة التجارة والاستثمار في ألمانيا، لتشكل بذلك الوجهة المثلى لتنظيم هذه الحدث الاستراتيجي الذي سيجمع شركاء رئيسيين من القطاعين العام والخاص من دبي وألمانيا لبحث فرص التعاون والاستفادة من بيئة الأعمال العصرية في دبي وما تتمتع به من مقومات تنافسية تدعم نمو الشركات الألمانية في الأسواق العالمية.
وسيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الفرص الاستثنائية التي تتمتع بها دبي في مجموعة من القطاعات الرئيسة وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات المالية واللوجستية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والاستدامة، حيث يشكل الحدث منصة لتطوير العمل المشترك بين شركات دبي وألمانيا في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، والتنقل الذكي والطاقة النظيفة، كما سيركز المنتدى على الفرص الاستثمارية في الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وعمليات الدمج والاستحواذ.
وسيسهم منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في تحقيق أهداف غرف دبي لتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وبناء فرص استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسة حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي منتدى دبی للأعمال غرف دبی
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية