أمين شؤون التجارة بـ«مستقبل وطن»: الصناعة تمثل 19% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوضح المهندس سمير صبري أمين شؤون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الصناعة قاطرة التنمية والنمو، لكن بعد 10 سنوات، أصبحت تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالعودة إلى الـ10 سنوات الماضية، فإن مصر كانت مهددة فى صناعتها، لم تكن هناك طاقة أو بنية تحتية أو موانىء للتصدير، مشيرًا إلى أن الشرطة استطاعت فرض الأمن في مصر، وبالتالي بدأت تحدث التنمية من طرق وبنى تحتية وكهرباء، وعادت الصناعة المصرية، وما زالت تسير بخطى قوية نحو المستقبل قائلًا: «بإذن الله نكمل المسيرة في الجمهورية الجديدة».
وتابع: «من البداية كانت القيادة السياسية في مصر لديها رؤية أننا بنشتغل من حيث انتهى الآخرون، يعني لما قررنا نبدأ فى الصناعة كانت كل الأماكن الصناعية بها المرافق الخاصة بها، بالإضافة الى ربطها بالموانىء ومجمع سكني للعمالة».
أهم منطقة في قارة أفريقياأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعتبر أهم منطقة فى قارة أفريقيا وخليج السويس، وشهدت طفرة كبيرة للغاية، ما ترتب عليه آثار إيجابية، منها توفير فرص عمل للشباب ورفع اسم مصر في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الصناعة المصرية قناة السويس الشرطة
إقرأ أيضاً:
لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت