بعد تسجيله أكبر احتياطي من النقد.. برلماني: الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافى
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على تعافي الاقتصاد المصري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة،لاسيما بعد تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبى يتجاوز 47 مليار دولار .
وأكد " يحيي" في تصريح « لصدى البلد» أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بالأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة لتخفيف وطأة الوضع ، علاوة على المشروعات التنموية العملاقة التي استهدف تحقيق نموًا مستدامًا.
الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم،
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها، مشيراً على سبيل المثال إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات التنموية تتواصل واحدة تلو الأخرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي الاقتصاد المصري النقد الأجنبى السيسي الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"