متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء دعم السياسات الوطنية المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: مصر تصدر 2.7 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2025
أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة لما له من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
مشروعات متعددة لتطوير القطاع الزراعيقال القرش، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة عملت على توفير وتطوير العديد من المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحسين استغلال الموارد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.
فتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصريةوأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى بشكل مستمر إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وقد انعكس ذلك على أداء الصادرات خلال الربع الأول من العام، حيث وصلت الكميات المصدرة إلى 2.7 مليون طن.
الموالح والبطاطس في صدارة الصادراتاستعرض القرش أبرز المحاصيل التي تم تصديرها، موضحًا أن الموالح المصرية لا تزال تتصدر قائمة الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير حوالي 1.328 مليون طن من الموالح، إلى جانب نصف مليون طن من البطاطس، وقرابة 96 ألف طن من الفاصوليا خلال نفس الفترة.
مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدةوأوضح المتحدث باسم الوزارة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، بالإضافة إلى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى التي تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعيةاختتم القرش تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة كميات المحاصيل الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم المزارعين، وتوسيع الإنتاج، ورفع جودة المحاصيل وفقًا للمعايير الدولية.