برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ولفت عبدالمحسن، إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته، مطالبا بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الرعاية الأمن الاستقرار الاجتماعي وزارة التضامن المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية