حالات تخفيض النفقة والمدة القانونية للطلب.. بعد تقدم إبراهيم سعيد
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نرصد شروط تخفيض النفقات، وذلك بعد أن تقدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق، باستئناف لتخفيض النفقة، بمحكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.
نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، ويجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، وحال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة ، وإذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
وكان رجال المباحث في وقت سابق أمس ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة ابراهيم سعيد القبض على ابراهيم سعيد حبس ابراهيم سعيد اخبار ابراهيم سعيد تخفیض النفقة
إقرأ أيضاً:
لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقوق لا يقتصر فقط على الأبناء تجاه الآباء، بل قد يقع من الآباء تجاه الأبناء أيضًا، وهو أمر مرفوض شرعًا ومخالف لأدب الإسلام، موضحًا أن إيذاء الوالد لابنه نفسيًا أو لفظيًا، كأن يقول له "أنت ميت بالنسبالي" أو "أنا أخدت عزاءك"، يُعد نوعًا من أنواع الظلم وكسر الخاطر المحرم.
وأضاف "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الشرع واضح: لا يجوز أن يهين الأب ابنه أو يكسر نفسه، لأن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، حتى ولو كان الابن، مؤكدًا أن عرض الابن ليس مباحًا للأب، ولا يحق له أن يظلمه أو يهينه تحت أي مبرر.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن واجب الابن يبقى كما هو، بالإحسان إلى أبيه مهما بدر منه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، موضحًا أن حتى في أشد حالات الظلم، يبقى البر مطلوبًا والصحبة بالمعروف واجبة.
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
ودعا أمين الفتوى، الأبناء إلى الصبر والإحسان، مشيرًا إلى أن المعاملة الطيبة قد تكون بابًا لإصلاح العلاقة وتهدئة النفوس، قائلًا: "الولد يدفع الأذى بالإحسان.. وده باب من أبواب رضا الله والإصلاح".
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناءوكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الآية الكريمة: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لا علاقة لها بتبرير قيام الأب بكتابة كل ممتلكاته لبناته على قيد حياته، بل هي دعوة إلى خلقٍ آخر تمامًا، وهو الاستقامة والتوكل على الله، كوسيلة لحفظ الأبناء من بعد وفاة الأب.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الآية تأمر الإنسان بأن يُحسن علاقته بالله، وأن يأكل من الحلال، ويقول الحق، ويصلح شأنه مع ربه، لأن هذه الأمور تمثل ما أسماه بـ"أقساط التأمين الإلهي"، الذي يحفظ به الله الذرية بعد الوالد.
وأضاف أمين الإفتاء "لو أنت خايف على أولادك يضيعوا بعدك، قدم قسطين: اتقِ الله، وقل قولًا سديدًا.. هذا هو التأمين الحقيقي، وليس أن تكتب أموالك كلها لأحد دون الآخرين، مما قد يورث البغضاء والظلم ويخالف شرع الله".
وشدد أمين الفتوى على أن الخوف على الأبناء لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الظلم، بل عليه أن يكون صالحًا حتى يحفظ الله أولاده، مستشهدًا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، وهو ما يدل على أن صلاح الأب سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم.
وتابع: "لا تجمع من الحرام وتتركه لأولادك ثم تنتظر أن يحفظه الله، بل كن مستقيمًا مع الله، وسيكفيك الله أمر ذريتك".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا