واشنطن تنسحب سرًا من تحقيقات دولية بشأن الحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مسؤولين أوروبيين سرًا بقرارها الانسحاب من مجموعة تحقيقات دولية متعددة الجنسيات تُجري تحقيقات حول قيادات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصادر الصحيفة، بررت السلطات الأمريكية هذه الخطوة بـ"الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد"، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل الذي ينسق مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
لم تقتصر تحقيقات المجموعة الدولية على المسؤولين الروس، بل شملت أيضًا قيادات من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهي دول تتهمها القوى الغربية بدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
واشنطن كانت قد انضمت إلى هذه المجموعة عام 2023، إلا أن التقارير تشير إلى أن القرار الرسمي بالانسحاب سيُعلن في 17 مارس الجاري، عبر رسالة رسمية موجهة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف طلبا صادما لواشنطن من أوكرانيا
طالبت الولايات المتحدة بالسيطرة على خط أنابيب حيوي في أوكرانيا يُستخدم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يوم الجمعة لمناقشة مقترحات البيت الأبيض بشأن صفقة معادن.
ويريد دونالد ترامب من كييف تسليم مواردها الطبيعية "كرد فعل" مقابل الأسلحة التي سلمتها إدارة بايدن السابقة.
ووصف خبير اقتصادي أوكراني كبير في كييف الموقف الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحادثات بأنه تنمر "استعماري".
وأفادت رويترز بأن المحادثات ازدادت حدة. وتُعدّ أحدث مسودة أمريكية أكثر "تطرفًا" من النسخة الأصلية الصادرة في فبراير، والتي اقترحت منح واشنطن ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة، بالإضافة إلى النفط والغاز.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات أن الوثيقة الأخيرة تتضمن مطلبًا بأن تتولى مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية السيطرة على خط أنابيب الغاز الطبيعي.
ويمتد خط أنابيب نقل الغاز الروسي، الذي بُني هذا الخط في الحقبة السوفيتية، من مدينة سودجا في غرب روسيا إلى مدينة أوزهورود الأوكرانية، على بُعد حوالي 1200 كيلومتر، على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وسلوفاكيا.