صرف معاشات سبتمبر 2023 من هذه الأماكن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، وأماكن الصرف في القاهرة وجميع أنحاء الجمهورية.
صرف معاش سبتمبر 2023 بداية من الجمعةوكشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، مؤكدة أن الصرف سيبدأ في الأول من الشهر ولمدة 10 أيام، بحسب الشرائح التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويبلغ عدد المستفيدين من صرف معاشات سبتمبر 2023، 11 مليون مواطن، يستحقون صرف المعاش على مراحل بحسب الشرائح التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
ووفقًا لبيان صادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن تكلفة صرف المعاشات للمستحقين تبلغ 55 مليار جنيه، يقوم بصرفها حوالي 11 مليون مستحق لمعاش سبتمبر، بداية من يوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023.
أماكن صرف معاش سبتمبروأوضح البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كشفت عن الطرق والأماكن التي يستطيع من خلالها المستحقون صرف معاش سبتمبر 2023، وتتمثل فيما يلي:
1 - ماكينات الصرف الآلي.
2 - منافذ شركات فوري.
3 - المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
4 - مكاتب منافذ البريد المصري.
5- منافذ خدمات فوري وكارت ميزة.
6 - بعض البنوك الموقع بينها وبين وزارة التضامن بروتوكولات تعاون.
7 - يتم الصرف عن طريق الهواتف المحمولة، وبنك ناصر الاجتماعي.
8- يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 بالشرائح التالية:
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة حد أدنى 1495جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 2645 جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 4025 جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 4945 جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 6095 جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 7475 جنيهًا.
- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 7475 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات صرف معاش سبتمبر 2023 معاشات سبتمبر معاشات سبتمبر 2023 صرف معاشات سبتمبر 2023 التضامن الاجتماعی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة