مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
طالبت النائب عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، وزارة المالية بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025.
وقالت الهلالي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "التخصيص المالي لمحافظة كربلاء في جداول الموازنة للعام 2024 ضمن الموازنة الاستثمارية، كان 48 مليار دينار، وهذا قليل بالنسبة للمحافظة".
وأضافت أن "محافظة كربلاء بحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية، لاسيما أنها تستقبل سنويا الملايين من الزائرين من كافة المحافظات ودول العالم، وخصوصا في الزيارة الاربعينية".
وبينت الهلالي، أن "وزارة المالية مطالبة اليوم بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025 إلى أكثر من 150 مليار دينار من أجل استكمال المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة".
وفي سياق متصل، كشف الخبير المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، يوم السبت (15 آذار 2025)، عن آخر مستجدات جداول موازنة العام 2025، مشيرا إلى استمرار تأخر وزارة المالية في إعدادها حتى الآن.
وأوضح الشيخ لـ”بغداد اليوم” أن "الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد الجداول، ما يؤجل إرسالها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وفيما نفى الشيخ صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالتها إلى الحكومة، رجح أن يتم إرسالها قبل نهاية شهر رمضان، لتصل إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأشار إلى أن "إجمالي الموازنة لعام 2025 تجاوز 200 تريليون دينار، فيما تبلغ النفقات الفعلية 150 تريليون دينار، مع عجز مالي يصل إلى 25% من إجمالي الموازنة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:، أعلن في تصريح للجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، أن "جداول موازنة 2025 سترسل الى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة" مبينا ان "إجماليُّ الموازنة يصل إلى 200 تريليون دينار" مبينا أن "ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية".
وكشف أن "العجز الافتراضي للموازنة يبلغ 64 تريليون دينار وان تمويله سيكون من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض النفط عن 70 دولاراً أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميّاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التخصیص المالی تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتضمن الإحالات مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
نظر مشروع الموازنة العامة للدولة أمام لجان النواب
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة