نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الشاباك إقالة رئيس جهاز الشاباك إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار إعلان حرب على إسرائيل نفتالي بينيت فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان إسرائيلي سابق يطالب بأسر نتنياهو وباراك يطالب بإنهاء الحرب
انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والرئيس الأسبق لهيئة الأركان دان حالوتس، اليوم الاثنين، إلى عريضة وقعها المئات من الضباط والجنود وتطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن باراك وحالوتس انضما إلى ضباط الاحتياط العاملين والمتقاعدين، فوقّعا على عريضة تدعم رسالة الطيارين الداعية إلى وقف الحرب من أجل إطلاق سراح الرهائن.
واعتبر حالوتس خلال مقابلة مع القناة 12 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، ويجب إخضاعه أو أسره، فيما رد حزب الليكود بالقول إن تلك التصريحات تمثل تحريضا خطيرا يشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتياله حسب قوله.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن عريضة جديدة وقعها خلال أقل من 48 ساعة 1525 جنديا من سلاح المدرعات، وهي العريضة التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى بذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال.
وأضافت الصحيفة أنه من بين الموقعين جنود عاديون خدموا في سلاح الدبابات وأصبحوا مواطنين دون أن يلتحقوا بكلية ضباط، وجنود قدامى، وقادة صغار، بالإضافة إلى كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين – رؤساء ضباط مدرّعات، وقادة فِرَق.
إعلانوذكرت الصحيفة أن قائمة الموقعين تضم من سلاح المدرعات، من بين آخرين، رئيس أركان الجيش إيهود باراك، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش عمرام ميتسناع، والقائد السابق لأركان الجيش دان حالوتس، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش آفي مزراحي، والقائد الأسبق لوحدة اللواء الرابع عشر المدرعة أمنون ريشيف.
وكان أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءي المظليين والمشاة قد وقّعوا رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى المحتجزين، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقد انضم لهذه الاحتجاجات ضباط وجنود من وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، وضباط احتياط، إضافة إلى متقاعدين من الجيش.
كما انضم نحو ألفي أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الاحتجاجات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى لو تطلب ذلك وقف العمليات القتالية في غزة.
يأتي ذلك فيما تتصاعد في الأيام الأخيرة موجة انتقادات لسياسة نتنياهو وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة انعكست توقيع عرائض مشابهة، متهمين رئيس الحكومة بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين بالقطاع للخطر.