«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التسول شهر رمضان التواصل الاجتماعی الأمن السیبرانی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 162 دولة كمستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024. وقد تلقت أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة 35% من واردات الأسلحة العالمية في هذه الفترة، وهم أوكرانيا والهند وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان.
وكانت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم في الفترة 2020-2024، حيث زادت وارداتها بما يقرب من 100 مرة (+9627%) مقارنة بالفترة 2015-2019.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024 بفارق كبير وبنسبة 43% من صادرات الأسلحة العالمية.
وشكلت دول آسيا وأوقيانوسيا 33% من إجمالي واردات الأسلحة في الفترة 2020-2024، تليها دول أوروبا (28%)، والشرق الأوسط (27%)، والأمريكتان (6.2%)، وإفريقيا (4.5%).
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أدرج أكبر 40 دولة مستوردة للأسلحة الرئيسية، بين عامي 2020 و2024. ومن بينهم 8 دول عربية، وكانت قطر والسعودية ومصر والكويت ضمن أكبر 10 دول استيرادا للأسلحة.
وقال المعهد إنه من المتوقع أن تزداد واردات أكبر مستوردين في إفريقيا وهم الجزائر (-73%) والمغرب (-26%). وانخفضت واردات الجزائر من الأسلحة في الفترة 2020-2024 بعد أن بلغت ذروتها في الفترة 2015-2019. وبين الفترة 2005-2009 والفترة 2010-2014، زادت واردات المغرب من الأسلحة بأكثر من 10 أضعاف (+1164%)، لكنها انخفضت في كل فترة منذ ذلك الحين.
وبناءً على عمليات التسليم المعلقة، من المتوقع أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة في السنوات القادمة. كانت روسيا (التي استحوذت على 21% من الواردات لإفريقيا من الأسلحة الرئيسية)، والصين (18%)، والولايات المتحدة الأمريكية (16%) أبرز الموردين لإفريقيا خلال الفترة 2020-2024.
أمريكاأوكرانياالسعوديةقطرمصرأسلحةانفوجرافيكنشر الاثنين، 17 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية